jeudi 29 mai 2008
mercredi 28 mai 2008
Un des assassins présumés des touristes français interpellé de nouveau à Bissau
L’un des trois assassins présumés des quatre touristes français tués le 24 janvier dernier près d’Aleg en Mauritanie, a été interpellé lundi en plein centre de Bissau, a déclaré à APA le directeur général de la police de migration et des frontières, Lino Léal da Silva.« Il (ndlr : le Mauritanien en question) avait été expulsé de la Guinée-Bissau en janvier dernier en compagnie de deux autres Mauritaniens supposés appartenir aussi au réseau terroriste Al-Quaida », a déclaré Da Silva.Le directeur de la Police de migration et des frontières n’a cependant pas voulu révéler le nom de ce Mauritanien arrêté pour la seconde fois dans la capitale bissau-guinéenne.
Les trois militants présumés du réseau Al-Quaida avaient proféré des menaces de représailles à l’encontre de la Guinée-Bissau peu avant leur rapatriement en Mauritanie pour les avoir maltraités notamment en les expulsant vers leur pays où ils craignaient pour leur sécurité.Lino Réal da Silva demande par ailleurs à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) d’aider la Guinée-Bissau à faire face aux flux migratoires des ressortissants des pays de la sous-région.« Nous avons déjà informé la Cedeao, l’Uemoa et les représentants des associations des ressortissants des pays concernés que tous les immigrés en situation irrégulière seront expulsés la Guinée-Bissau. Notre pays ne peut pas servir de dépotoir à tous les ressortissants de la sous région », a-t-il martelé.
L’un des trois assassins présumés des quatre touristes français tués le 24 janvier dernier près d’Aleg en Mauritanie, a été interpellé lundi en plein centre de Bissau, a déclaré à APA le directeur général de la police de migration et des frontières, Lino Léal da Silva.« Il (ndlr : le Mauritanien en question) avait été expulsé de la Guinée-Bissau en janvier dernier en compagnie de deux autres Mauritaniens supposés appartenir aussi au réseau terroriste Al-Quaida », a déclaré Da Silva.Le directeur de la Police de migration et des frontières n’a cependant pas voulu révéler le nom de ce Mauritanien arrêté pour la seconde fois dans la capitale bissau-guinéenne.
Les trois militants présumés du réseau Al-Quaida avaient proféré des menaces de représailles à l’encontre de la Guinée-Bissau peu avant leur rapatriement en Mauritanie pour les avoir maltraités notamment en les expulsant vers leur pays où ils craignaient pour leur sécurité.Lino Réal da Silva demande par ailleurs à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) d’aider la Guinée-Bissau à faire face aux flux migratoires des ressortissants des pays de la sous-région.« Nous avons déjà informé la Cedeao, l’Uemoa et les représentants des associations des ressortissants des pays concernés que tous les immigrés en situation irrégulière seront expulsés la Guinée-Bissau. Notre pays ne peut pas servir de dépotoir à tous les ressortissants de la sous région », a-t-il martelé.
14:10
Mauritanie: La défense des présumés terroristes dénonce des pressions du Parquet
Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats (ONA) de Mauritanie, Ahmed Ould Youssouf Ould Cheikh Sidya, membre du collectif de défense des présumés terroristes mauritaniens, a dénoncé mercredi la pression de l'Exécutif sur la Justice.Dans un entretien accordé à la PANA, Me Cheikh Sidya a déclaré qu'à la demande du parquet général, la procédure impliquant les présumés terroristes a été retirée (provisoirement ou définitivement) au juge d'instruction, Mohamed Salem Ould Mah, en plein interrogatoire de première comparution.Tous les protagonistes de l'affaire ont été remis à nouveau à la disposition de la gendarmerie alors que le juge a déjà signé des mandats-dépôts pour plusieurs présumés terroristes et placés d'autres sous contrôle judiciaire.
Le parquet général et par delà le pouvoir serait opposé à la mesure de placement sous contrôle judiciaire, selon Me Cheikh Sidya. L'avocat assimile les faits ainsi dénoncés à une situation "de non droit et une mise de la justice sous le contrôle du pouvoir exécutif".Parmi les présumés terroristes objets de la procédure en question Khadim Ould Seman, commanditaire présumé d'une attaque contre l'ambassade d'Israël, Sidi Ould Sidna et Maarouf Ould Haiba, poursuivis pour l'assassinat de 4 touristes français.Les membres de ce groupe, une trentaine d'individus au total sont accusés de plusieurs infractions criminelles (appartenance à une cellule terroriste, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'état, rébellion, assassinat.....).Au cours des derniers mois, le territoire mauritanien a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes attribués à des cellules islamistes
Mauritanie: La défense des présumés terroristes dénonce des pressions du Parquet
Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats (ONA) de Mauritanie, Ahmed Ould Youssouf Ould Cheikh Sidya, membre du collectif de défense des présumés terroristes mauritaniens, a dénoncé mercredi la pression de l'Exécutif sur la Justice.Dans un entretien accordé à la PANA, Me Cheikh Sidya a déclaré qu'à la demande du parquet général, la procédure impliquant les présumés terroristes a été retirée (provisoirement ou définitivement) au juge d'instruction, Mohamed Salem Ould Mah, en plein interrogatoire de première comparution.Tous les protagonistes de l'affaire ont été remis à nouveau à la disposition de la gendarmerie alors que le juge a déjà signé des mandats-dépôts pour plusieurs présumés terroristes et placés d'autres sous contrôle judiciaire.
Le parquet général et par delà le pouvoir serait opposé à la mesure de placement sous contrôle judiciaire, selon Me Cheikh Sidya. L'avocat assimile les faits ainsi dénoncés à une situation "de non droit et une mise de la justice sous le contrôle du pouvoir exécutif".Parmi les présumés terroristes objets de la procédure en question Khadim Ould Seman, commanditaire présumé d'une attaque contre l'ambassade d'Israël, Sidi Ould Sidna et Maarouf Ould Haiba, poursuivis pour l'assassinat de 4 touristes français.Les membres de ce groupe, une trentaine d'individus au total sont accusés de plusieurs infractions criminelles (appartenance à une cellule terroriste, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'état, rébellion, assassinat.....).Au cours des derniers mois, le territoire mauritanien a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes attribués à des cellules islamistes
Etats-Généraux de l’Education : Les premiers jalons
Les prémices des états-généraux de l’éducation viennent d’être annoncés. Un commission nationale a été annoncé décret, rendu public le lundi 26 mai 2008. Il est composé d’anciennes personnalités ayant pour la plupart une expérience du secteur éducatif et comprenant d’anciens ministres dont Ely Ould Allaf, président de la dite commission et Hasni Ould Didi, qui a dirigé pendant deux décennies le Ministère de l’Education Nationale.Le choix de telles figures ne passe pas inaperçu aux yeux de l’opinion publique. Mais, au delà des jugements portés sur les uns et sur les autres et qui du reste ne manqueront pas d’alimenter les discussions des salons, il s’agit aussi et surtout d’impliquer tous les acteurs clés du secteur à une telle démarche de grande envergure nationale. Un diagnostic approfondi et sans complaisance doit être fait pour passer au peigne fin tous les maux qui gangrènent le système éducatif. Aucune question ne doit être édulcorée pour mettre en exergue les écueils qui se dressent devant l’école mauritanienne. Il faut le dire, la situation a trop duré.
Doit-on continuer à assister à la décadence d’un système en perpétuelle déliquescence au grand dam de générations présentes et futures sur lesquelles repose l’espoir d’une nation.Aujourd’hui, le constat est partagé pour tous : l’école mauritanienne n’est plus fréquentable. Elle patauge dans la mare de la médiocrité. Et pour cause, des réformes inadaptées privilégiant l’enseignement où le contenu dogmatique et extra pédagogique prime sur l’aspect scientifique. Des curucula conçus non pas pour former des esprits ouverts aux apports de l’universalisme, mais juste pour "protéger" les écoliers contre l’influence étrangère.
Les conséquences sont désastreuses. Au lieu de produire de bons penseurs avec des têtes bien faites, notre système a enfanté des analphabètes incapables d’assimiler ce qu’ils apprennent. Au lieu de rapprocher les enfants, nos décideurs ont conçu des réformes qui divisent avec des méthodes pédagogiques inadaptées aux besoins d’un enseignement de qualité. A chaque réforme ses victimes.L’école mauritanienne, depuis sa nationalisation a connu 4 réformes : en 1967, 1973, 1979 et 1999. Les deux dernières ont consacré le point d’achèvement de la dégradation de l’édifice éducatif. Et comme tout système est le reflet de ses hommes, le notre a "fabriqué" des enseignants recrutés à la hâte, et dans le meilleur des cas, formés au laboratoire "ici et tout de suite" et expédiés pour accomplir une mission à laquelle ils sont totalement désarmés. C’est ce ô triste scénario qui a régi le mode de recrutement de maîtres et de professeurs mauritaniens.Ce tableau sombre du secteur éducatif est loin de suffire pour faire un état des lieux exhaustif des maux qui rongent le système. Les états généraux sont un cadre de concertation et de débat pour passer en revue des imperfections du secteur en vue d’en identifier les plus compromettantes et d’apporter des solutions durables à même de sortir l’école mauritanienne de l’agonie. C’est aussi l’occasion de préserver et de renforcer les efforts en cours en vue de poursuivre une vision orientée vers la promotion de l’excellence. Tous les paramètres objectifs sont nécessaires pour cerner la problématique éducative au cours des états généraux. En attendant cet événement urgent, la commission désignée pour diriger les travaux débute à partir de juin en perspective du rendez-vous prévu au mois de juillet.Cheikh Tidiane Dia
Toute reprise d'article ou extrait d'article devra inclure une référence à www.cridem.org
Les prémices des états-généraux de l’éducation viennent d’être annoncés. Un commission nationale a été annoncé décret, rendu public le lundi 26 mai 2008. Il est composé d’anciennes personnalités ayant pour la plupart une expérience du secteur éducatif et comprenant d’anciens ministres dont Ely Ould Allaf, président de la dite commission et Hasni Ould Didi, qui a dirigé pendant deux décennies le Ministère de l’Education Nationale.Le choix de telles figures ne passe pas inaperçu aux yeux de l’opinion publique. Mais, au delà des jugements portés sur les uns et sur les autres et qui du reste ne manqueront pas d’alimenter les discussions des salons, il s’agit aussi et surtout d’impliquer tous les acteurs clés du secteur à une telle démarche de grande envergure nationale. Un diagnostic approfondi et sans complaisance doit être fait pour passer au peigne fin tous les maux qui gangrènent le système éducatif. Aucune question ne doit être édulcorée pour mettre en exergue les écueils qui se dressent devant l’école mauritanienne. Il faut le dire, la situation a trop duré.
Doit-on continuer à assister à la décadence d’un système en perpétuelle déliquescence au grand dam de générations présentes et futures sur lesquelles repose l’espoir d’une nation.Aujourd’hui, le constat est partagé pour tous : l’école mauritanienne n’est plus fréquentable. Elle patauge dans la mare de la médiocrité. Et pour cause, des réformes inadaptées privilégiant l’enseignement où le contenu dogmatique et extra pédagogique prime sur l’aspect scientifique. Des curucula conçus non pas pour former des esprits ouverts aux apports de l’universalisme, mais juste pour "protéger" les écoliers contre l’influence étrangère.
Les conséquences sont désastreuses. Au lieu de produire de bons penseurs avec des têtes bien faites, notre système a enfanté des analphabètes incapables d’assimiler ce qu’ils apprennent. Au lieu de rapprocher les enfants, nos décideurs ont conçu des réformes qui divisent avec des méthodes pédagogiques inadaptées aux besoins d’un enseignement de qualité. A chaque réforme ses victimes.L’école mauritanienne, depuis sa nationalisation a connu 4 réformes : en 1967, 1973, 1979 et 1999. Les deux dernières ont consacré le point d’achèvement de la dégradation de l’édifice éducatif. Et comme tout système est le reflet de ses hommes, le notre a "fabriqué" des enseignants recrutés à la hâte, et dans le meilleur des cas, formés au laboratoire "ici et tout de suite" et expédiés pour accomplir une mission à laquelle ils sont totalement désarmés. C’est ce ô triste scénario qui a régi le mode de recrutement de maîtres et de professeurs mauritaniens.Ce tableau sombre du secteur éducatif est loin de suffire pour faire un état des lieux exhaustif des maux qui rongent le système. Les états généraux sont un cadre de concertation et de débat pour passer en revue des imperfections du secteur en vue d’en identifier les plus compromettantes et d’apporter des solutions durables à même de sortir l’école mauritanienne de l’agonie. C’est aussi l’occasion de préserver et de renforcer les efforts en cours en vue de poursuivre une vision orientée vers la promotion de l’excellence. Tous les paramètres objectifs sont nécessaires pour cerner la problématique éducative au cours des états généraux. En attendant cet événement urgent, la commission désignée pour diriger les travaux débute à partir de juin en perspective du rendez-vous prévu au mois de juillet.Cheikh Tidiane Dia
Toute reprise d'article ou extrait d'article devra inclure une référence à www.cridem.org
Mohamed VI du Maroc attendu le 12 juin en Mauritanie
Le Roi Mohamed VI du Maroc est attendu le 12 juin prochain à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures en Mauritanie, a appris la PANA mercredi de sources officielles.La Mauritanie et le Maroc entretiennent de solides liens de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, les télécommunications et le secteur hydraulique.Au plan politique, ce voyage du souverain chérifien servira à renforcer l'axe Nouakchott-Rabat, indique la même source.
Pana via Afriquenligne
Toute reprise d'article ou extrait d'article devra inclure une référence à www.cridem.org
Le Roi Mohamed VI du Maroc est attendu le 12 juin prochain à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures en Mauritanie, a appris la PANA mercredi de sources officielles.La Mauritanie et le Maroc entretiennent de solides liens de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, les télécommunications et le secteur hydraulique.Au plan politique, ce voyage du souverain chérifien servira à renforcer l'axe Nouakchott-Rabat, indique la même source.
Pana via Afriquenligne
Toute reprise d'article ou extrait d'article devra inclure une référence à www.cridem.org
une lettre de jean soglo
Jean Soglo
afficher les détails
21 avr.
Cher associé, Je suis le responsable du Département comptabilité de la BANK OF AFRICA(BOA) AU BENIN.
Je sais que vous recevez ce mail avec un sentiment de surprise mais vous n'avez pas à vous
inquiéter de rien.J'ai décidé de vous contacter pour une transaction qui sera très salutaire à nous deux une fois terminée.
Au cours d'opérations de contrôle et d'audits, mon département a découvert une somme importante d'argent.Cette somme appartient à un étranger décédé en novembre 2003 dans un accident d'avion. Ce fonds dort dans son compte chez nous sans réclamation de sa famille ni de ses parents avant notre découverte.Personnellement, j'ai maintenu cette information secrète à mon niveau et à celui de mes associés pour nous permèttre de mèttre en place un plan qui puisse nous être profitable et trouver des idées pour mèttre ce plan en exécution. Cette somme est de 750 000 000 FCFA (sept cent cinquante millions franc CFA)
.
C'est à partir de l'Internet que j'ai obtenu votre contact . A mon avis et sincèrement , je crois que vous seriez capable de soutenir une affaire d'une telle importance sans aucun problème. En attendant, tout arrangement pour la réclamation de ce fonds est déjà étudiée pour vous permèttre de rentrer en possession de ce fonds en tant que véritable parent du défunt client et pour obtenir l'approbation exigée et virer cet argent sur un compte étranger. Je vous transmettrai tout ce que vous aurez à faire dès que vous aurez manifester votre intérêt et votre bonne volonté de m'aider à bénéficier personnèllement de cette grande opportunité.
En fait, en tant que fonctionnaire civil, et avec ma classe social je peux assumer cette affaire de cette envergure ici sans réveiller des soupçons . En plus je ne peux mèttre la main sur un compte étranger d'autant plus que je travaille à la banque. C'est la raison réèlle qui m'oblige à vous contacter en tant qu'associé afin que vous expédiez une réclamation en tant que proche parent du défunt client avec déclaration sous serment.
Sur la conclusion de cette transaction, vous aurez droit à 30% de la somme totale comme satisfaction, 5% sera mis de côté pour compensation de toutes les dépenses qui surviendront pendant la période du transfert.Quant au reste 65%, il reviendra à moi et mes associés ici.Je ne manquerai pas de vous informer que cette transaction est sans risque.
Je surveillerai la situation entière ici à la banque jusqu'à ce que vous me affirmiez la réception de ce fonds dans votre compte et que vous nous demandiez de venir vous rejoindre dans votre pays pour le partage selon les pourcentages précédemment indiqués.
Nous comptons éffectuer des investissements dans votre pays ou dans n'importe quel autre pays .Vous pouvez d'ailleurs nous porter conseil dans ce sens et nous donner toute information nécessaire.
Je suggère que vous puissiez m'informer le plus rapidement possible de votre souhait de traiter cette affaire. Pour le succès de cette opération,vous devriez garder strictement confidentiellement ce que je viens de vous confier. Seul cette condition peut nous permèttre de faire du succès.
Je vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée. Dr.SOGLO JEAN.(00229) 95 02 24 11
__________________________________________________
afficher les détails
21 avr.
Cher associé, Je suis le responsable du Département comptabilité de la BANK OF AFRICA(BOA) AU BENIN.
Je sais que vous recevez ce mail avec un sentiment de surprise mais vous n'avez pas à vous
inquiéter de rien.J'ai décidé de vous contacter pour une transaction qui sera très salutaire à nous deux une fois terminée.
Au cours d'opérations de contrôle et d'audits, mon département a découvert une somme importante d'argent.Cette somme appartient à un étranger décédé en novembre 2003 dans un accident d'avion. Ce fonds dort dans son compte chez nous sans réclamation de sa famille ni de ses parents avant notre découverte.Personnellement, j'ai maintenu cette information secrète à mon niveau et à celui de mes associés pour nous permèttre de mèttre en place un plan qui puisse nous être profitable et trouver des idées pour mèttre ce plan en exécution. Cette somme est de 750 000 000 FCFA (sept cent cinquante millions franc CFA)
.
C'est à partir de l'Internet que j'ai obtenu votre contact . A mon avis et sincèrement , je crois que vous seriez capable de soutenir une affaire d'une telle importance sans aucun problème. En attendant, tout arrangement pour la réclamation de ce fonds est déjà étudiée pour vous permèttre de rentrer en possession de ce fonds en tant que véritable parent du défunt client et pour obtenir l'approbation exigée et virer cet argent sur un compte étranger. Je vous transmettrai tout ce que vous aurez à faire dès que vous aurez manifester votre intérêt et votre bonne volonté de m'aider à bénéficier personnèllement de cette grande opportunité.
En fait, en tant que fonctionnaire civil, et avec ma classe social je peux assumer cette affaire de cette envergure ici sans réveiller des soupçons . En plus je ne peux mèttre la main sur un compte étranger d'autant plus que je travaille à la banque. C'est la raison réèlle qui m'oblige à vous contacter en tant qu'associé afin que vous expédiez une réclamation en tant que proche parent du défunt client avec déclaration sous serment.
Sur la conclusion de cette transaction, vous aurez droit à 30% de la somme totale comme satisfaction, 5% sera mis de côté pour compensation de toutes les dépenses qui surviendront pendant la période du transfert.Quant au reste 65%, il reviendra à moi et mes associés ici.Je ne manquerai pas de vous informer que cette transaction est sans risque.
Je surveillerai la situation entière ici à la banque jusqu'à ce que vous me affirmiez la réception de ce fonds dans votre compte et que vous nous demandiez de venir vous rejoindre dans votre pays pour le partage selon les pourcentages précédemment indiqués.
Nous comptons éffectuer des investissements dans votre pays ou dans n'importe quel autre pays .Vous pouvez d'ailleurs nous porter conseil dans ce sens et nous donner toute information nécessaire.
Je suggère que vous puissiez m'informer le plus rapidement possible de votre souhait de traiter cette affaire. Pour le succès de cette opération,vous devriez garder strictement confidentiellement ce que je viens de vous confier. Seul cette condition peut nous permèttre de faire du succès.
Je vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée. Dr.SOGLO JEAN.(00229) 95 02 24 11
__________________________________________________
المدنى بنواكشوط وبعض ملابساته..
الثلثاء 27 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
عن الحقائق
النيابة تتستر على الممثلين الحقيقيين.. والدفاع يطلب حضور كل من وزيري العدل والداخلية ووكيل الجمهورية السابقينفجأة ودون سابق مقدمات تم استدعاءا المدير العام لصحيفة " بوان شو " الصادرة باللغة الفرنسية يوم 22 من الشهر الجاري لمحاكمته وإبلاغه بحضور جلسة النطق بالحكم التي حددت يوم 13 مايو القادم بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة " عدم إبلاغ السلطات قبل النشر " على خلفية .نشر " بوان شو " تحقيقا سابقا يتناول فضيحة " أفلام جنسية " يقوم بإنتاجها أفراد داخل السجن المدني وسجن بيلا للنساءوكانت هذه الفضيحة التي أثارت في حينها عاصفة من الإستياء قد تسببت في اعتقال مولاي ناجم ولد مولاي الزين والزميل عادل ولد السجاد 19 نوفمبر 2005، مما جعل الصحافة تقف لمؤازرته و تعلن مقاطعتها مؤتمرا صحفيا منظما في مركز المؤتمرات كان يحضره وزير العدل آنذاك الأستاذ محفوظ ولد بتاح ووزراء آخرون، إلا بشرط إطلاق سراح زميلهم.. وقد أبدى وزير العدل وقتها للصحفيين المحتجين عدم علمه بالأمر وتعهد لهم بإطلاق سراحه.. وهو ما تم لاحقا ولكن بحرية مؤقتة.واليوم يخرج هذا الملف من "مخبئه السري" بعد سنوات من وضعه على الرف في مشهد يذكر باليد الخفية التي ظلت تتلاعب بقضية حساسة ومثيرة للجدل وهي قضية هزت الرأي العام الوطني سنة 2005، عندما كشفت "بوان شو" بالمعلومات والأدلة الموثقة، جانبا من عمل شبكة خطيرة تستغل السجون للتجارة بالجنس، وتتواطأ معها جهات في السجن وخارجه.لقد بدأت القصة سنة 2005 بنشر تحقيق يبين إنتاج أفلام جنسية داخل السحن المدني يقوم بالإشراف على إعدادها المدعو الناجي ولد أحمد جدو الأستاذ المحكوم بالمؤبد في قضية قتله والدته، وكما أشارت إلى ذلك الصحيفة " بوان شو" فإن هذه الأفلام الخليعة كانت تعكس ما يتمتع به أصحابها من حماية وتغاضي بعض المسؤولين عنها، حيث كانت تتم أحيانا في مكاتب بعضهم في السجن، وأحيانا تظهر بعضهم، وتم توريط الصحفي مولاي ناجم وصحيفته في ملف يبدو أنه كتب له أن لا ينتهي حتى يبدأ.. محتويات الأفلام:أي الجمهورية الإسلامية الموريتانية و مدته 35 دقيقة وهو RI M" الفيلم الأول بالإضافة إلى ذلك يظهر العلم الوطني ويبدأ بالنشيد الوطني كما يستهله الناجي بعبارات من بينها أن " شعبنا متعدد الأعراق" للإشارة إلى ما يوحي إلى مدلول سياسي حيث يضيف كما يرى هو " أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الوحدة الوطنية هي ممارسة الجنس."الفيلم الثاتي إسمه: " أسود وأبيض " ويظهر من كتابته باللغة الفرنسية أنه يعني سيدة سوداء ورجل أبيض ومدته 30 دقيقة.الفيلم الثالث إسمه: كوكتيل وتظهر هذه الأفلام الناجي البطل الرئيسي في كل ما يحدث وكذلك صديقته " اندي سك " وبعض الرجال الذين يمارسون معها الجنس وكذلك بعض النساء اللواتي يترددن على السجن لزيارة ذويهن ويتم التحرش يبعضهن تحت الإغراء بتقديم خدمات لهن للقاء ذويهن ، ومن بينهن زوجة مسؤول رفيع سابق في نواذيبو كانت على صداقة مع "اندي سك " وكانت تأتي لزيارة أخوها المسجون وقد تم تطليقها على إثر هذه الفضيحة، بينما تظهر أخريات محترمات يتمنعن ويفضلن الخروج.وتعتبر اندي سك البطلة الرئيسية في تلك الأفلام وتعود علاقة الناجي بها حسب بعض المعلومات إلى أنها قد تكون هي من اتهم بقتل والدته من أجلها ، كما ورد في محضر التحقيق، حيث ذكرها الناجي في مجال حديثه عن علاقته بها ويروي جيرانهم أنه كان يطمح للزواج بها، غير أن والدته كانت دائما على خلاف معه بشأنها.. كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن الإسم الذي ورد في أحد الأفلام قد يكون " إسمها والذي يقول فيه الناجي: " هذا الفيلم هدية لـ ( اندي) حبي الذي أهدي له روحي وضحيت من أجله بحياتي " وفي بعض المعلومات المتداولة الأخرى يقال إنه كان يسهل لـ" اندي سك " زيارة زوجها الأول الذي كان نزيل السجن المدني، فتوطدت علاقتهما وبدأ يستغلها لهذا العمل المنافين للأخلاق.وكان الناجي يفرض عليها ممارسة الجنس مع بعض السجناء، وتلك الأفلام شاهدتها النيابة العامة كما أكدها قاضي التحقيق(أنظر تقرير قاضي التحقيق رقم:1) وكانت اندي سك تذكر فيها أسماء الرجال الذين ضاجعوها، و كيف أنه في بعض الأحيان كان يرسلها الناجي إلى أشخاص في النيابة، ولكن النيابة رغم ذلك لم تقم باستدعاء أولئك الأشخاص للتحقيق معهم.كذلك تظهر هذه الأفلام الناجي يقول لاندي سك في حوار بينهما: هذا الفيلم تكريم للمرأة التي أحببت أكثر من كل شيء في العالم.ويضيف إذا رفضتني سيرغمني ذلك إلى البحث عن أخريات .. ثم يختتم " ضحية ليست لها مشاكل، لبقة و متفتحة."فتجيبه اندي سك: أسألك بكل صدق، لماذا تفعل بي هذا؟الناجي: هي متعة فقط، إنه شيء ممتع!اندي سك: لماذا تعرضني لرجال آخرين لممارسة الجنس؟الناجي: ألم أقلك من قبل!اندي سك: إذا كنت فعلا تحبني كما تدعي، هل كان ذلك مناسبا لتعرضني لممارسة الجنس مع رجال آخرين؟الناجي: أحب أن أرى جسدك تحت أجساد رجال آخرين، هذا يعطيني المتعة.. هذا عيبي.في فيلم كوكتيل تظهر بعض اللقطات أفرادا من الشرطة.. ورغم أن التحقيق أكد بأن ما نشرته " بوان شو " يؤكد التهمة على الناجي ( أنظر اعتراف الناجي وتصريح مديرة السجن رقم:2 )، إلا أنه لم يتم استدعاء أي من الذين ظهروا في الأفلام حتى اندي سك البطلة الرئيسية ظلت إلى اليوم تتمتع بالحرية، والنيابة لم تستدعيها للتحقيق.. وهكذا فإنه رغم الإثباتات التي قدمتها صحيفة " بوان شو " إلا أنه أحيل الناجم إلى المحكمة الجنائية التي أسقطت التهمة الأولى المتعلقة بنشر صور خليعة بعدما أكدت النيابة في التحقيق أن الصحيفة لم تنشر صورا خليعة كما أكد ذلك قاضي التحقيق، بينما ثبتت التهمة الثانية وهي تهمة لا يوجد لها سند في قوانين النشر في البلاد، لا في قانون 91 ولا في القانون الجديد المتعلق بحرية الصحافة.وهذا ما يوضح أن المحاكمة لم تتم طبقا للقانون الجاري به العمل الصحفي، وإنما من طبخ هذا الملف ( أنظر تقرير المفتش العام حول المقال الوارد حول السجن المدني والذي لا يذكر فيه إسم الصحفي من ضمن من يجب توجيه الإستفسار لهم رقم:3 ) في ذلك الوقت ضد الصحيفة هم نفسهم الأشخاص الذين كانوا ومازالوا يقفون وراء ملف إطلاق سراح الناجي بحرية مشروطة بدعوى حسن سلوكه والذين قاموا بإصدار شهادة حسن سلوك له من النيابة العامة والسجن وإدارة السجون في نواكشوط والولاية، حيث كان مقررا طبقا لحصوله على هذه الشهادة أن يخرج من السجن يوم 28 نوفمبر 2005 - أي يوم العيد الوطني للإستقلال - ولكن نشر الصحيفة للفضيحة خلط عليهم الأوراق، و أربك جميع حسابات هذا الأخطبوط، فما كان منهم إلا توريط الصحيفة ومديرها بهذه الطريقة جزاءا له.وبعد حصول مولاي ناجم على الحرية المؤقتة ظل يطرح قضيته على الجهات القضائية من أجل محاكمته أو تبرأته، طوال ثلاث سنوات دون جدوى.لماذا أثير الملف من جديد؟يوم 22إبريل الجاري نشرت " بوان شو" مقالا تحليليا لكاتبه الزميل مولاي ناجم بمناسبة الذكرى الأولى لوصول الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم.وفي هذا المقال تناول الزميل مولاي ناجم بالنقد تسيير الدولة وقارن بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه والرئيس سيدي، وعلاقة كل منهما بالجيش، وذكر أن الأول وجد العسكر أمامه قويا في الحكم ولكنه تمكن من تليين قبضته تدريجيا وإزاحته من مركز القرار، بينما كرس الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله قوة الجيش على الطريقة التركية.ويبدو أن المقال لم يرق لجهات ما وتم على جناح السرعة - كغطاء للضغط والتضييق على الصحيفة - استدعاء مديرها العام ليلا خلافا لما تقره القوانين.. ومحاكمته في اليوم التالي بتهمة كل القرائن تنفيها، كما تتعارض مع جميع القوانين الصحفية المعمول بها في البلاد.وتؤكد سرعة التدابير التي تمت بها المحاكمة أن المقال التحليلي الذي تناول فيه مولاي ناجم سنة من حكم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله قد كشف بالفعل حسب رأيه على ما يبدو عن النظام الذي يحكم، والذي لم يتحمل وقع ما جاء في المقال، ولم يكد يكتم أنفاسه طويلا حتى كشر عن أنيابه وبحركة تشبه المس كما لو أنه لم يكن أمامه إلا إخراج هذا الملف المتهالك بهذه الطريقة المتعجلة.في حين أن الفصل الجديد الذي فتحه عليه سيكون ساخنا بالنظر إلى أن القضية لن تقف هذه المرة عند حد فضيحة "أفلام خليعة " وحسب، بل و ستتعداها إلى مسؤولين كبار تقلدوا في ذلك الوقت مناصب سامية كوزيري العدل والداخلية الذان سمحا إلى جانب وكيل الجمهورية بنشر وتداول الصحيفة التي طالب دفاع الناجم استدعاءهم كشهود نفي للتهمة وجميع الضالعين في الملف أمام العدالة.وهو فصل لن يخلو من المفاجآت التي سيكون من أقلها خنق حرية الصحافة الدعامة الأولى للديمقراطية و دليلا آخر ينضاف إلى الخروقات السابقة ضد الصحفيين في البلد. يذكر أنه بعد حبس مولاي ناجم أنذاك قامت منظمة " مراسلون بلاحدود " بالإتصال بالصحيفة لإعلان التضامن معها ورفضها لهذا الإجراء التعسفي باعتباره حبسا لصحفي يملك أدلته، كما اتصلت المنظمة بوزير الإعلام وقتها الشيخ ولد آبه 21 نوفمبر 2005، حيث كان روبير مينار رئيسها قد جاء لهذا الهدف ولكنه بعد لقائه مع السلطات العليا، وفي نقطة صحفية له بعد ذلك لم يتطرق إلى موضوع "بوان شو" لا من قريب أو بعيد، وركز بدل ذلك على كيل المديح للمجلس العسكري لقبوله الترخيص لـ " أف أم " التابعة لراديو فرنسا الدولي ليتم بعدها تناسي قضية " بوان شو" التي جاء أصلا من أجلها مما يدل على أن مقايضة ما تمت في هذا المجال لحصار قضيتنا يقول مولاي ناجم.. ولا زال هذا الحصار قائما حتى الآن سواء على مستوى منظمة "مراسلون بلاحدود" أو بالنسبة لراديو فرنسا الدولي.الجوانب القانونية للتهمة:يرى خبراء القانون أن التهمة المذكورة " عدم الإبلاغ قبل النشر " لا توجد في قانون الصحافة السابق والذي حوكمت بموجبه " بوان شو" كما لا توجد في القانون المعدل الجديد المتعلق بحرية الصحافة.وفي سؤال حول القضية وجهناه إلى محامي الصحيفة قال بأنه يستغرب ما وصفه هو " بسياسة الكيل بمكيالين المتعلقة بالتهمة، إذا أنه منذ 3 أشر فقط تمت محاكمة الصحفي والمدير الناشر لـ جريدة ( الأقصى ) بتهمة " إبلاغ كاذب " فلماذا لا يعتبر ما نشرته صحيفة " بوان شو " إبلاغ! بدل عدم إبلاغ؟!ويقول الزميل مولاي ناجم إن وجه الغرابة لا يكمن فقط في الأدلة التي بحوزته ..بل هناك ما يدعمها من داخل السلطة وأجهزتها القضائية حيث تشير رسالة سرية موجهة من وزير العدل الأستاذ محفوظ ولد بتاح يطلب فيها من المدعي العام إجراء تحقيق حول ماورد في العدد 48 من الصحيفة وهذا ما يؤكد قانونيا الإبلاغ ( أنظر رسالة وزير العدل في التقرير السابق رقم:3) الذي يرى مولاي ناجم أنه أيضا وقبل نشر الصحيفة للتحقيق المذكور وبعد زيارة لوزير العدل للسجن المدني أنه كان قد استغل مؤتمرا صحفيا للوزير ووجه إليه سؤالا عما إذا كان على علم بهذه الأفلام التي يتم إنتاجها داخل السجن المدني وقد نفى الوزير علمه بها مما دفع الصحيفة إلى نشر تحقيقها حول هذه الفضيحة، وبطبيعة الحال يقول الزميل مولاي ناجم إن الإبلاغ بالنسبة للصحفي هو نشره للحقيقة لكي يطلع عليها الرأي العام الوطني، فدوره هو إنارة الرأي العام فقط، أما أن تتم مجازاته بالحبس فهو أمر مستغرب ومستهجن جدا.
الرد على هذا المقال
أحدث المقالات
في هذا القسم ايضاً
حافظ الميرازي يكشف قناة الجزيرة التى تحولت الى قلعة للمتطرفين الاسلاميين
المختار السالم(الخليج الاماراتية)
راى حول التشكيلة الحكومية الجديدة...
مقابلة مثيرة مع السيد الرئيس سيدى ولد اشيخ عبد الله..
المعلومة ترفض طلبا للناهة بنت مكناس بإعداد أغنية لتمجيد القذاف
نواصل الحديث الذى بداناه عن المراة...
إسماعيل ولد أعمر يشن حملة شعواء على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الل
المعلومة فى مقابلة..
قالت :هذه هى صورتنا
ساترك وصيتى...
جزء من مقابلة احمد ول داداه مع الامل الجديد
المعلومة بنت الميداح رئيسة للجمهورية...
المراة الضحية بين غنى يغريها بامواله ومتلبس بالدين يعدها بالجنة..
ليلة "المروح "او ما يسمى بليلة الدخلة عن العرب
الزواج فى موريتانيا
#encart a{height:1em;}#encart li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#encart li{clear:none;}
0 15
تصفح
الأقسام
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#menu-rubriques li{clear:none;}
الأقسام
الاخبار
مقابلات
خبر اليوم
مقالات
مواضيع عامة
فضائح
فن وثقافة
صورة وخبر
صورة وتعليق
واقع المرأة
مناظر موريتانية
آراء حرة
قصائد ممنوعة
فوتوشوب
صوت مدوِّن
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
##menu-rubriques li{clear:none;}
الصفحة الاساسية خريطة الموقع المجال الخاص الإحصاءات
25268 زائر و 36128 مشاهدة الصفحات. المتواجدون حاليا 14.
جميع الحقوق محفوظة 2008 RIM TODAY ©
الثلثاء 27 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
عن الحقائق
النيابة تتستر على الممثلين الحقيقيين.. والدفاع يطلب حضور كل من وزيري العدل والداخلية ووكيل الجمهورية السابقينفجأة ودون سابق مقدمات تم استدعاءا المدير العام لصحيفة " بوان شو " الصادرة باللغة الفرنسية يوم 22 من الشهر الجاري لمحاكمته وإبلاغه بحضور جلسة النطق بالحكم التي حددت يوم 13 مايو القادم بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة " عدم إبلاغ السلطات قبل النشر " على خلفية .نشر " بوان شو " تحقيقا سابقا يتناول فضيحة " أفلام جنسية " يقوم بإنتاجها أفراد داخل السجن المدني وسجن بيلا للنساءوكانت هذه الفضيحة التي أثارت في حينها عاصفة من الإستياء قد تسببت في اعتقال مولاي ناجم ولد مولاي الزين والزميل عادل ولد السجاد 19 نوفمبر 2005، مما جعل الصحافة تقف لمؤازرته و تعلن مقاطعتها مؤتمرا صحفيا منظما في مركز المؤتمرات كان يحضره وزير العدل آنذاك الأستاذ محفوظ ولد بتاح ووزراء آخرون، إلا بشرط إطلاق سراح زميلهم.. وقد أبدى وزير العدل وقتها للصحفيين المحتجين عدم علمه بالأمر وتعهد لهم بإطلاق سراحه.. وهو ما تم لاحقا ولكن بحرية مؤقتة.واليوم يخرج هذا الملف من "مخبئه السري" بعد سنوات من وضعه على الرف في مشهد يذكر باليد الخفية التي ظلت تتلاعب بقضية حساسة ومثيرة للجدل وهي قضية هزت الرأي العام الوطني سنة 2005، عندما كشفت "بوان شو" بالمعلومات والأدلة الموثقة، جانبا من عمل شبكة خطيرة تستغل السجون للتجارة بالجنس، وتتواطأ معها جهات في السجن وخارجه.لقد بدأت القصة سنة 2005 بنشر تحقيق يبين إنتاج أفلام جنسية داخل السحن المدني يقوم بالإشراف على إعدادها المدعو الناجي ولد أحمد جدو الأستاذ المحكوم بالمؤبد في قضية قتله والدته، وكما أشارت إلى ذلك الصحيفة " بوان شو" فإن هذه الأفلام الخليعة كانت تعكس ما يتمتع به أصحابها من حماية وتغاضي بعض المسؤولين عنها، حيث كانت تتم أحيانا في مكاتب بعضهم في السجن، وأحيانا تظهر بعضهم، وتم توريط الصحفي مولاي ناجم وصحيفته في ملف يبدو أنه كتب له أن لا ينتهي حتى يبدأ.. محتويات الأفلام:أي الجمهورية الإسلامية الموريتانية و مدته 35 دقيقة وهو RI M" الفيلم الأول بالإضافة إلى ذلك يظهر العلم الوطني ويبدأ بالنشيد الوطني كما يستهله الناجي بعبارات من بينها أن " شعبنا متعدد الأعراق" للإشارة إلى ما يوحي إلى مدلول سياسي حيث يضيف كما يرى هو " أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الوحدة الوطنية هي ممارسة الجنس."الفيلم الثاتي إسمه: " أسود وأبيض " ويظهر من كتابته باللغة الفرنسية أنه يعني سيدة سوداء ورجل أبيض ومدته 30 دقيقة.الفيلم الثالث إسمه: كوكتيل وتظهر هذه الأفلام الناجي البطل الرئيسي في كل ما يحدث وكذلك صديقته " اندي سك " وبعض الرجال الذين يمارسون معها الجنس وكذلك بعض النساء اللواتي يترددن على السجن لزيارة ذويهن ويتم التحرش يبعضهن تحت الإغراء بتقديم خدمات لهن للقاء ذويهن ، ومن بينهن زوجة مسؤول رفيع سابق في نواذيبو كانت على صداقة مع "اندي سك " وكانت تأتي لزيارة أخوها المسجون وقد تم تطليقها على إثر هذه الفضيحة، بينما تظهر أخريات محترمات يتمنعن ويفضلن الخروج.وتعتبر اندي سك البطلة الرئيسية في تلك الأفلام وتعود علاقة الناجي بها حسب بعض المعلومات إلى أنها قد تكون هي من اتهم بقتل والدته من أجلها ، كما ورد في محضر التحقيق، حيث ذكرها الناجي في مجال حديثه عن علاقته بها ويروي جيرانهم أنه كان يطمح للزواج بها، غير أن والدته كانت دائما على خلاف معه بشأنها.. كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن الإسم الذي ورد في أحد الأفلام قد يكون " إسمها والذي يقول فيه الناجي: " هذا الفيلم هدية لـ ( اندي) حبي الذي أهدي له روحي وضحيت من أجله بحياتي " وفي بعض المعلومات المتداولة الأخرى يقال إنه كان يسهل لـ" اندي سك " زيارة زوجها الأول الذي كان نزيل السجن المدني، فتوطدت علاقتهما وبدأ يستغلها لهذا العمل المنافين للأخلاق.وكان الناجي يفرض عليها ممارسة الجنس مع بعض السجناء، وتلك الأفلام شاهدتها النيابة العامة كما أكدها قاضي التحقيق(أنظر تقرير قاضي التحقيق رقم:1) وكانت اندي سك تذكر فيها أسماء الرجال الذين ضاجعوها، و كيف أنه في بعض الأحيان كان يرسلها الناجي إلى أشخاص في النيابة، ولكن النيابة رغم ذلك لم تقم باستدعاء أولئك الأشخاص للتحقيق معهم.كذلك تظهر هذه الأفلام الناجي يقول لاندي سك في حوار بينهما: هذا الفيلم تكريم للمرأة التي أحببت أكثر من كل شيء في العالم.ويضيف إذا رفضتني سيرغمني ذلك إلى البحث عن أخريات .. ثم يختتم " ضحية ليست لها مشاكل، لبقة و متفتحة."فتجيبه اندي سك: أسألك بكل صدق، لماذا تفعل بي هذا؟الناجي: هي متعة فقط، إنه شيء ممتع!اندي سك: لماذا تعرضني لرجال آخرين لممارسة الجنس؟الناجي: ألم أقلك من قبل!اندي سك: إذا كنت فعلا تحبني كما تدعي، هل كان ذلك مناسبا لتعرضني لممارسة الجنس مع رجال آخرين؟الناجي: أحب أن أرى جسدك تحت أجساد رجال آخرين، هذا يعطيني المتعة.. هذا عيبي.في فيلم كوكتيل تظهر بعض اللقطات أفرادا من الشرطة.. ورغم أن التحقيق أكد بأن ما نشرته " بوان شو " يؤكد التهمة على الناجي ( أنظر اعتراف الناجي وتصريح مديرة السجن رقم:2 )، إلا أنه لم يتم استدعاء أي من الذين ظهروا في الأفلام حتى اندي سك البطلة الرئيسية ظلت إلى اليوم تتمتع بالحرية، والنيابة لم تستدعيها للتحقيق.. وهكذا فإنه رغم الإثباتات التي قدمتها صحيفة " بوان شو " إلا أنه أحيل الناجم إلى المحكمة الجنائية التي أسقطت التهمة الأولى المتعلقة بنشر صور خليعة بعدما أكدت النيابة في التحقيق أن الصحيفة لم تنشر صورا خليعة كما أكد ذلك قاضي التحقيق، بينما ثبتت التهمة الثانية وهي تهمة لا يوجد لها سند في قوانين النشر في البلاد، لا في قانون 91 ولا في القانون الجديد المتعلق بحرية الصحافة.وهذا ما يوضح أن المحاكمة لم تتم طبقا للقانون الجاري به العمل الصحفي، وإنما من طبخ هذا الملف ( أنظر تقرير المفتش العام حول المقال الوارد حول السجن المدني والذي لا يذكر فيه إسم الصحفي من ضمن من يجب توجيه الإستفسار لهم رقم:3 ) في ذلك الوقت ضد الصحيفة هم نفسهم الأشخاص الذين كانوا ومازالوا يقفون وراء ملف إطلاق سراح الناجي بحرية مشروطة بدعوى حسن سلوكه والذين قاموا بإصدار شهادة حسن سلوك له من النيابة العامة والسجن وإدارة السجون في نواكشوط والولاية، حيث كان مقررا طبقا لحصوله على هذه الشهادة أن يخرج من السجن يوم 28 نوفمبر 2005 - أي يوم العيد الوطني للإستقلال - ولكن نشر الصحيفة للفضيحة خلط عليهم الأوراق، و أربك جميع حسابات هذا الأخطبوط، فما كان منهم إلا توريط الصحيفة ومديرها بهذه الطريقة جزاءا له.وبعد حصول مولاي ناجم على الحرية المؤقتة ظل يطرح قضيته على الجهات القضائية من أجل محاكمته أو تبرأته، طوال ثلاث سنوات دون جدوى.لماذا أثير الملف من جديد؟يوم 22إبريل الجاري نشرت " بوان شو" مقالا تحليليا لكاتبه الزميل مولاي ناجم بمناسبة الذكرى الأولى لوصول الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم.وفي هذا المقال تناول الزميل مولاي ناجم بالنقد تسيير الدولة وقارن بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه والرئيس سيدي، وعلاقة كل منهما بالجيش، وذكر أن الأول وجد العسكر أمامه قويا في الحكم ولكنه تمكن من تليين قبضته تدريجيا وإزاحته من مركز القرار، بينما كرس الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله قوة الجيش على الطريقة التركية.ويبدو أن المقال لم يرق لجهات ما وتم على جناح السرعة - كغطاء للضغط والتضييق على الصحيفة - استدعاء مديرها العام ليلا خلافا لما تقره القوانين.. ومحاكمته في اليوم التالي بتهمة كل القرائن تنفيها، كما تتعارض مع جميع القوانين الصحفية المعمول بها في البلاد.وتؤكد سرعة التدابير التي تمت بها المحاكمة أن المقال التحليلي الذي تناول فيه مولاي ناجم سنة من حكم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله قد كشف بالفعل حسب رأيه على ما يبدو عن النظام الذي يحكم، والذي لم يتحمل وقع ما جاء في المقال، ولم يكد يكتم أنفاسه طويلا حتى كشر عن أنيابه وبحركة تشبه المس كما لو أنه لم يكن أمامه إلا إخراج هذا الملف المتهالك بهذه الطريقة المتعجلة.في حين أن الفصل الجديد الذي فتحه عليه سيكون ساخنا بالنظر إلى أن القضية لن تقف هذه المرة عند حد فضيحة "أفلام خليعة " وحسب، بل و ستتعداها إلى مسؤولين كبار تقلدوا في ذلك الوقت مناصب سامية كوزيري العدل والداخلية الذان سمحا إلى جانب وكيل الجمهورية بنشر وتداول الصحيفة التي طالب دفاع الناجم استدعاءهم كشهود نفي للتهمة وجميع الضالعين في الملف أمام العدالة.وهو فصل لن يخلو من المفاجآت التي سيكون من أقلها خنق حرية الصحافة الدعامة الأولى للديمقراطية و دليلا آخر ينضاف إلى الخروقات السابقة ضد الصحفيين في البلد. يذكر أنه بعد حبس مولاي ناجم أنذاك قامت منظمة " مراسلون بلاحدود " بالإتصال بالصحيفة لإعلان التضامن معها ورفضها لهذا الإجراء التعسفي باعتباره حبسا لصحفي يملك أدلته، كما اتصلت المنظمة بوزير الإعلام وقتها الشيخ ولد آبه 21 نوفمبر 2005، حيث كان روبير مينار رئيسها قد جاء لهذا الهدف ولكنه بعد لقائه مع السلطات العليا، وفي نقطة صحفية له بعد ذلك لم يتطرق إلى موضوع "بوان شو" لا من قريب أو بعيد، وركز بدل ذلك على كيل المديح للمجلس العسكري لقبوله الترخيص لـ " أف أم " التابعة لراديو فرنسا الدولي ليتم بعدها تناسي قضية " بوان شو" التي جاء أصلا من أجلها مما يدل على أن مقايضة ما تمت في هذا المجال لحصار قضيتنا يقول مولاي ناجم.. ولا زال هذا الحصار قائما حتى الآن سواء على مستوى منظمة "مراسلون بلاحدود" أو بالنسبة لراديو فرنسا الدولي.الجوانب القانونية للتهمة:يرى خبراء القانون أن التهمة المذكورة " عدم الإبلاغ قبل النشر " لا توجد في قانون الصحافة السابق والذي حوكمت بموجبه " بوان شو" كما لا توجد في القانون المعدل الجديد المتعلق بحرية الصحافة.وفي سؤال حول القضية وجهناه إلى محامي الصحيفة قال بأنه يستغرب ما وصفه هو " بسياسة الكيل بمكيالين المتعلقة بالتهمة، إذا أنه منذ 3 أشر فقط تمت محاكمة الصحفي والمدير الناشر لـ جريدة ( الأقصى ) بتهمة " إبلاغ كاذب " فلماذا لا يعتبر ما نشرته صحيفة " بوان شو " إبلاغ! بدل عدم إبلاغ؟!ويقول الزميل مولاي ناجم إن وجه الغرابة لا يكمن فقط في الأدلة التي بحوزته ..بل هناك ما يدعمها من داخل السلطة وأجهزتها القضائية حيث تشير رسالة سرية موجهة من وزير العدل الأستاذ محفوظ ولد بتاح يطلب فيها من المدعي العام إجراء تحقيق حول ماورد في العدد 48 من الصحيفة وهذا ما يؤكد قانونيا الإبلاغ ( أنظر رسالة وزير العدل في التقرير السابق رقم:3) الذي يرى مولاي ناجم أنه أيضا وقبل نشر الصحيفة للتحقيق المذكور وبعد زيارة لوزير العدل للسجن المدني أنه كان قد استغل مؤتمرا صحفيا للوزير ووجه إليه سؤالا عما إذا كان على علم بهذه الأفلام التي يتم إنتاجها داخل السجن المدني وقد نفى الوزير علمه بها مما دفع الصحيفة إلى نشر تحقيقها حول هذه الفضيحة، وبطبيعة الحال يقول الزميل مولاي ناجم إن الإبلاغ بالنسبة للصحفي هو نشره للحقيقة لكي يطلع عليها الرأي العام الوطني، فدوره هو إنارة الرأي العام فقط، أما أن تتم مجازاته بالحبس فهو أمر مستغرب ومستهجن جدا.
الرد على هذا المقال
أحدث المقالات
في هذا القسم ايضاً
حافظ الميرازي يكشف قناة الجزيرة التى تحولت الى قلعة للمتطرفين الاسلاميين
المختار السالم(الخليج الاماراتية)
راى حول التشكيلة الحكومية الجديدة...
مقابلة مثيرة مع السيد الرئيس سيدى ولد اشيخ عبد الله..
المعلومة ترفض طلبا للناهة بنت مكناس بإعداد أغنية لتمجيد القذاف
نواصل الحديث الذى بداناه عن المراة...
إسماعيل ولد أعمر يشن حملة شعواء على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الل
المعلومة فى مقابلة..
قالت :هذه هى صورتنا
ساترك وصيتى...
جزء من مقابلة احمد ول داداه مع الامل الجديد
المعلومة بنت الميداح رئيسة للجمهورية...
المراة الضحية بين غنى يغريها بامواله ومتلبس بالدين يعدها بالجنة..
ليلة "المروح "او ما يسمى بليلة الدخلة عن العرب
الزواج فى موريتانيا
#encart a{height:1em;}#encart li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#encart li{clear:none;}
0 15
تصفح
الأقسام
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#menu-rubriques li{clear:none;}
الأقسام
الاخبار
مقابلات
خبر اليوم
مقالات
مواضيع عامة
فضائح
فن وثقافة
صورة وخبر
صورة وتعليق
واقع المرأة
مناظر موريتانية
آراء حرة
قصائد ممنوعة
فوتوشوب
صوت مدوِّن
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
##menu-rubriques li{clear:none;}
الصفحة الاساسية خريطة الموقع المجال الخاص الإحصاءات
25268 زائر و 36128 مشاهدة الصفحات. المتواجدون حاليا 14.
جميع الحقوق محفوظة 2008 RIM TODAY ©
mardi 27 mai 2008
Ahmed ould Daddah
داداه مع الامل الجديد
الخميس 10 نيسان (أبريل) 2008 بقلم rimtoday
كيف اتخذ قرار انشاء العملة الوطنية؟
أحمد ولد داداه: اتخذ هذا القرار من طرف الرئيس المختار ولد داداه رحمه الله في أغشت 1972 وأعلم به مجموعة قليلة من الأشخاص: أنا و والرئيس الحالي الذي كان آنذاك وزيرا للاقتصاد، وإسماعيل ولد أعمر المدير العام لشركة اسنيم، وتولينا نحن إعلام المرحوم أحمد ولد الزين، والمصطفى ولد الشيخ محمدو، واديينغ بوبو افاربا، والمرحوم المصطفى ولد اخليفه، وأخذنا في تهيئة المشروع بصورة سرية، وساعدتنا روح الفريق التي تحلينا بها، وعرض اقتراحاتنا على بعضنا البعض على إنجاح هذا المشروع الذي يتعلق بمجال فني دقيق جدا، رغم انعدام التجربة فيه، واحتمال الوقوع في الأخطاء، كما أننا فهمنا مبكرا أن رقابة التحويل هي حجر الأساس، وأنه إذا تركت لها الدولة الحبل على الغارب فستفشل عملتنا، فقمنا باعتماد المرونة الكاملة اتجاه الموريتانيين لأننا ندرك أن أي ثروة تجارية بيدهم هي في النهاية ثروة وطنية، لأن التجار الموريتانيين في تلك الفترة ليست لهم أي ميول للاستثمار خارج البلاد، وبالتالي لن تكون هناك مضاعفات كبيرة في حال ما إذا وقعوا في مخالفات جمركية أو ضريبية، فالاقتصاد الموريتاني لن يتضرر على كل حال، مركزين على مراقبة العناصر الأجنبية التي تتاجر في البلاد خشية أن يقوموا بعمليات تحويل كبيرة، تؤدي إلى استنزاف ثروتنا من العملة الصعبة، بعدما أكدت لنا تحليلاتنا أن هذه هي إحدى نقاط الضعف الرئيسية التي قد يدخل الخلل على عملتنا من جهتها.
من جهة أخرى ساعدتنا, في إنجاح هذا المشروع سيطرتنا على صادراتنا التي كانت تتمثل أساسا في عنصرين هما الحديد الذي كان يمثل 80% من العملة الصعبة والصيد البحري.. وهكذا نجحت العملة الوطنية التي صدرت في 29 يونيو 1973.
وفي اكتوبر من نفس السنة حدثت الطفرة المذهلة في أسعار النفط إلى درجة أن مداخيل الدول العربية المنتجة للنفط تضاعفت أربع مرات, وانضمت موريتانيا في هذه الفترة إلى الجامعة العربية فكانت حاجتنا من العملة الصعبة لدى أشقائنا العرب متوفرة، وقد ساعدتنا في هذا الصدد السعودية ثم الكويت، وكانت المساعدة الحاسمة في هذا الميدان هي تلك التي قدمتها لنا ليبيا والمتمثلة في 20 مليون دولار لتوفير ضمانة للأوقية إثر زيارة من المرحوم المختار ولد داداه الى ليبيا بعدما رفضت فرنسا منحنا هذا المبلغ.
وهكذا أدى نجاح هذه العملة إلى تأسيس قاعدة اقتصادية وطنية كما أعطى سمعة كبيرة لموريتانيا، ودفع ذلك فرنسا لما تأكدت من نجاح التجربة الموريتانية، وخشيت من تقليد دول أخرى لها، إلى القيام بإصلاح جوهري في منطقة الفرنك نجم عنه تخلي فرنسا عن استضافة مقر البنك المركزي لإفريقيا الغربية الذي كان موجودا بباريس, ومثله البنك المركزي لوسط إفريقيا فتم نقل البنكين إلى داكار وياوندي, كما تخلت فرنسا عن إدارة البنكين لصالح أفارقة بدل الفرنسيين، وقد قامت فرنسا بذلك حتى تلفت الأنظار عن هذه التجربة الرائدة في مجال السيادة النقدية التي نجحت في موريتانيا على تواضع مواردها, في حين توجدفي المنطقة دول أكثر وسائل من موريتانيا بكثير ككوت ديفوار والغابون والكونكو ابرازافيل والكاميرون.. إذن يمكن القول بأن كل المنطقة الإفريقية قد استفادت من التجربة الموريتانية التي أعتبر أنها إنجاز لكل الفريق الاقتصادي الذي أشرف عليها وساهم مساهمة كبيرة في إنجاحها، وأذكر أن مراسل جريدة لوموند الفرنسية في غرب إفريقيا ابيير بيرنس الذي سيصبح فيما بعد عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي كتب في يوليو1978 بعيد الانقلاب أن التجربة النقدية في موريتانيا نجحت وأن الاقتصاد الموريتاني لم يعان إلا من حرب الصحراء وعجز الموازنة..
وقد ءال إنشاء العملة الوطنية إلى تأميم ميفرما والتحكم في صادرات الحديد التي كانت تمثل الصادرات الرئيسية آنذاك، لأن التحكم فيها يعني التحكم في المصدر الأساسي للعملات الصعبة. والسؤال المطروح هو: هل نجاح هذا المشروع وتأميم ميفرما كان بمثابة العجلة التي دفعت إلى توريط موريتانيا في حرب الصحراء التي استنزفت بصورة رهيبة المبالغ والاحتياطات النقدية التي كانت تتوفر عليها البلاد.
الأمل الجديد: هل تريدون أن تقولوا بأن فرنسا ربما لعبت دورا خفيا لجر موريتانيا إلى حرب الصحراء انتقاما من مراجعة الاتفاقيات وإنشاء العملة الوطنية وتأميم ميفرما؟
أحمد ولد داداه: أنا الآن لست بصدد كتابة مذكراتي لكني أقول بأنه من الصعب على المرء ألا يجري مقارنة بين ما حدث في حرب الصحراء وتأثيره السلبي على الاقتصاد الموريتاني، وعلى النجاح الكبير الذي تحقق، وجعل موريتانيا تبدأ في جني ثمار سياستها.. هذا المشروع المسمى مشروع تكوير الحديد في العوج، كان قائما في تلك الفترة وكان سينفذ بمليار دولار، كما حصلنا على 500 مليون دولار لمشروع الكلابه، وكان هناك مشروع أكبر من كل هذا لدى اليابانيين الذين أخبروني حينما كنت وزيرا للمالية قبل الانقلاب بأنهم سيستثمرون في بلادنا استثمارا هائلا يمكن تسميته باستثمار القرن في مجال الصيد، هذه الاستثمارات الضخمة التي بدأت تتجه نحو موريتانيا وأصبحت موريتانيا قاب قوسين أو أدنى من اقتطاف ثمرة سياستها بعد نجاحها في صبرها على هذه المشاريع وتسييرها لها وأدتها حرب الصحراء، ولا شك أنه كان لفرنسا دور في ذلك، لكنها قد لا تكون وحدها فيه، فربما كانت هناك جهات أخرى رأت أنه بإمكانها أن تستغل دفع موريتانيا إلى الحرب لاستقطاب المستثمرين لصالح مشاريعها، إن هذا الموضوع يستحق تحقيقا معمقا لمعرفة حقيقة ما جرى وخلفياته ودور كل طرف فيه, إنني أعرف أن الرئيس الفرنسي جيسكار دستين الذي أصبح رئيسا لفرنسا في ربيع 1974 التقى مع الأمير الاسباني آنذاك اخوان كارلوس الذي كان مرشحا للعرش الاسباني إبان مرض الجنرال افرانكو، وسمعت ميتران بعد ذلك 1981 وأنا في تيشيت يتكلم عن قضية الصحراء ويقول بأن ذلك الاجتماع الذي ضم جيسكار دستين واخوان كارلوس قضي فيه بليل ما قضي فيه من أمر الصحراء.
الأمل الجديد: إنشاء البنك المركزي، ألم يولد مشكلة وجود بنوك وطنية؟
أحمد ولد داداه: طبعا إبان إنشاء البنك المركزي لم يكن يوجد سوى بنكين أحدهما بياوو والآخر أس أم بي، وكانا تحت أيدي الفرنسيين في ذلك الوقت, فهما منحدرين من بنوك فرنسية معروفة، وهذا ولد بعض التناقضات مع هذين البنكين بسبب عدم رضوخهما للتوجيهات العامة للبنك المركزي، وفى هذا الصدد قام بنك بياوو لما أعلنا تأميم ميفرما بحجز 20 مليون دولار كانت في حسابه، وكان ينبغي أن يحولها إلى البنك المركزي فلم يفعل، قام بتسليمها إلى ميفرما نكاية بموريتانيا مما تسبب لهذا البنك في مشكلة مع البنك المركزي آلت إلى تأميم موريتانيا لهذا البنك مقابل أوقية واحدة رمزية في إطار الصلح الذي أبرم بين موريتانيا والفرنسيين بشأن ميفرما.
وبالمقابل كانت موريتانيا تعمل على تشجيع إنشاء بنوك عربية وإفريقية لتوسيع استفادتها فى هذا المجال, ويعود لموريتانيا الفضل في إنشاء البنك العربي للإنماء في إفريقيا (BADEA) الموجود الآن مقره في السودان حيث كانت موريتانيا هي صاحبة المبادرة في اقتراحه، وصياغة أول وثيقة تقدم للجهات العربية حول إنشائه, وسافرت أنا من أجل مناقشة هذه المبادرة مع عدة جهات عربية وإفريقية، وأذكر بهذه المناسبة أنني التقيت في القاهرة بعبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط في الكويت لقاء ظهر فيه قدر من التفاهم وتجانس الأفكار فيما بيننا، وفي صيف 1974 جاء الوزير العتيقي إلى دكار لتدشين البنك الكويتي السينغالي، فقمنا بإجراء جملة من الاتصالات لحثه على المرور بموريتانيا خلال رحلة عودته من السينغال وقبل العتيقى ذلك على أن يكون توقفه في موريتانيا قصيرا لضيق وقته.
فقمنا بتجهيز ضيافة فاخرة ونقلناها إلى المطار فجرا، حيث سيصل الوزير العتيقي في ذلك الصباح، ولم يمض معنا سوى ساعتين حظي فيهما باستقبال جيد, كما أزرناه خلالها بعض معالم انواكشوط، واتفقنا معه خلال هذه اللحظات على إنشاء البنك العربي الإفريقي في موريتانيا، وهو بنك مشترك بين البنك المركزي الموريتاني والبنك العربي الإفريقي الذي هو بنك كويتي مصري مقره في القاهرة، وعلى بناء آفاركو، وإنشاء فندق صباح، وشركة ساميا التي تقرر أن تكون مشروعا مشتركا بين الكويت وشركة اسنيم التي كانت في ذلك الوقت مجرد عنوان لأن تأميم ميفرما لم يكن قد حدث بعد، واتفقنا معه على أن يكون رأس مال ساميا 20 مليون دولار تدفعها الكويت بكاملها أولا، ثم يتم تسديد حصة موريتانيا للكويت بعد ذلك بواسطة الإنتاج.
ولحسن الحظ بجهود الكويتيين وبجهودنا نحن أيضا، تم تدشين البنك العربي الإفريقي في موريتانيا يوم 29 نفمبر 1974م وكان إعلان تأميم ميفرما قد وقع يوم 28 نفمبر 1974م أي أن البنك دشن يوما واحدا بعد التأميم.
وشهدت موريتانيا كذلك افتتاح المصرف العربي الليبي الذي يدعى اليوم مصرف شنقيط، وبهذه البنوك وجد نوع من التنافس داخل القطاع البنكي في موريتانيا. وأصبحت هذه البنوك التي تحوي رساميل عربية ولموريتانيا فيها مشاركة تخدم أكثر سياسة البنك المركزي الجديدة.
الأمل الجديد: قلتم بأن تأميم ميفرما كان ضروريا لتوطيد العملة الوطنية، من أين جاء قرار التأميم؟
أحمد ولد داداه: قرار تأميم ميفرما قرار اتخذه الرئيس المختار رحمه الله في يوليو أو أغشت سنة 1974، استدعاني المختار ولد داداه أنا وسيد ولد الشيخ عبد الله وإسماعيل ولد أعمر وأخبرنا بقرار التأميم، وكلف كلا منا باتخاذ الإجراءات التي تعنيه أنا في البنك المركزي وسيدي ولد الشيخ عبد الله في وزارة الاقتصاد وإسماعيل ولد أعمر في اسنيم التي لم تكن آنذاك سوى وكالة صغيرة، ونجحت تجربة التأميم بدورها كما نجحت تجربة البنك المركزي.
الأمل الجديد: هل فاجأ التأميم شركة ميفرما؟
أحمد ولد داداه: نعم قرار التأميم لم يتسرب إلى أي أحد ولذلك مثل صدمة كبيرة لإدارة الشركة.. لقد كتب أوديبير الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة كتابا حملني فيه الدور الأكبر في عملية التأميم، والحقيقة أن الفكرة جاءت من عند الرئيس المرحوم المختار ولد داداه..
الأمل الجديد: كيف تمكنتم من توفير الأموال اللازمة لدفع تكاليف تأميم ميفرما الباهظة؟
أحمد ولد داداه: تلك قصة طويلة فتأميم الشركة أعقبته نقاشات كثيرة، فبعد أن أصبح التأميم أمرا واقعا دخلنا في نقاشات طويلة مع الشركة لتحديد مبلغ وصيغة التعويض لميفرما. وتم الاتفاق في هذا الإطار على أن يحتفظوا بالعشرين مليون التي ذكرت آنفا أن بنك بياوو قد دفعها لهم لما علم بالتأميم، وأن ندفع لهم مع ذلك 90 مليونا 40 مليونا منها فورا، والباقي على 5 دفعات مقدار كل دفعة 10 ملايين سنويا.
وطبعا لم تكن البلاد في تلك الفترة في وضع يمكنها من تسديد هذا المبلغ فاستدعاني الرئيس المختار رحمه الله، وطلب مني السفر إلى أشقائنا في الخليج، فاتجهت إلى الكويت التي استجابت لنا وأعطتنا المبلغ، وتم تحويله إلى الشركة في الوقت المناسب رغم ضيق الوقت الذي كان مقررا دفع المبلغ في حيزه، وكان هذا موقفا لا ينسى للأشقاء الكويتيين، فالمبلغ كان ضخما (40 مليون دولار) بالنسبة لتك الفترة. ولولا أن موريتانيا كانت تتمتع بسمعة كبيرة في العالم، وكانت تعتبر من حيث القيادة والتسيير بلدا نموذجيا لا فساد فيه ولا رشوة – على الأقل معلنة – لا تبذير لما استطعنا الحصول على كل هذه المبالغ.
الأمل الجديد: هل من أين كانت تستمد موريتانيا هذه السمعة والقيمة؟
أحمد ولد داداه: القيمة دائما أخلاقية كما تعرف، يقول الشاعر:
"وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"
لقد كان لموريتانيا في تلك الفترة وزن معنوي كبير، وكان الكل يثق في تعهداتها حيث كان لها توقيع على لغة أهل الاقتصاد وبالتالي كانت لديها فرصة، ولو سلمت من كوارث حرب الصحراء والانقلابات لكانت اليوم قد قطعت شوطا بعيدا في التقدم. طبعا ما حدث هنا يمكن أن يحدث في مختلف بقاع العالم، فسير التاريخ ليس بالضرورة دائما مستقيما، فقد يكون مليئا بالعثرات والأخطاء.
الأمل الجديد: النخبة الموريتانية في تلك الفترة، والنخبة الآن هل بينها أوجه تشابه؟
أحمد ولد داداه: بادئ ذي بدء، كل الأطر الذين كانوا يدرسون في الخارج في تلك الفترة لم يكن أي منهم يفكر بالبقاء في الخارج، بل كانوا كلهم يحلمون بالعودة إلى الوطن والمشاركة في بنائه. وكان العمل طبعا متوفرا والموظف يشعر بقيمة معنوية كبيرة رغم تواضع الجانب المادي.
لقد كان من مميزات البلد في تلك الفترة عدم التبذير والبذخ، وعدم المباهاة بالمادة، فلم يكن يحظى بأي احترام من يتظاهر بأنه يتوفر على المال، وكان جو التقشف السائد في الدولة في تلك الفترة، إلى درجة أنه على سبيل المثال لا الحصر لم يكن يوجد مكيف هواء واحد في جميع الدوائر العمومية.
لقد كانت النخبة في تلك الفترة نخبة تتحمل المسؤولية، وتؤمن بالدولة وبضرورة بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشعب، وبالمقابل كان التوظيف والخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الدولة متوفرة وسهلة من ناحية أخرى، وكانت هناك هيبة حقيقية تتمتع بها الدولة، فكان كل من اقترف خطأ من رشوة أو اختلاس سواء كان وزيرا أو مديرا أو غيره يفصل على الفور ويحال إلى القضاء.
لقد كانت هناك مكافحة حقيقية للرشوة، وهذا الوضع جذر مفهوم الدولة وزاد الثقة فيها، سواء لدى المواطن أو في الخارج، كما جعل وسائل الدولة تكرس لخدمة شؤون المواطنين، فمثلا لم تكن الدولة تمنح سكنا لأي موظف يملك منزلا خاصا به ولو كان وزيرا، حتى الرئيس المختار رحمه الله وضع منزله الخاص به تحت تصرف الدولة التي اتخذت منه مقرا لاستقبال الضيوف مجانا.
الأمل الجديد: هل كان الرئيس المختار يعاملكم معاملة خاصة كأخ لرئيس الجمهورية..؟
أحمد ولد داداه: أبدا، لم أشعر في أي لحظة من اللحظات أنه يعاملني في مجال العمل معاملة خاصة، ولو فرضنا أنه كانت هناك معاملة خصوصية فهي أقرب على السلبية، حيث كان يتجاوز للآخرين ما لا يتجاوزه لي.. وأنا بالمقابل كنت أقول له رأيي بكل حرية، وربما أعربت له عن عدم موافقتي على ما لا أوافق عليه بكل أمانة وتجرد، هذا هو النهج الذي كان يحب ويتعامل به.. وأذكر في هذا الصدد أنني استفسرته مرة بشأن شخص لا أريد أن أسميه هنا أشيعت عليه تهمة مالية فقام بفصله من الوظيفة وأحاله إلى القضاء، فقال لي إذا قمت أنت بنفس الشيء فستواجه نفس الجزاء..
ومن حيث الوظيفة لا أعتقد بالنظر إلى الكفاءات التي كانت موجودة في تلك الفترة أني وجدت من الحظوة في الدولة أكثر مما وجد زملائي المتخرجون معي من نفس المدارس، فقد كانوا وزراء ومدراء مؤسسات كبرى.
الأمل الجديد: فيما بين انقلاب يوليو 1978 ودجمبر 1991 تاريخ بداية دخولكم المعلن للحلبة السياسية، كيف كنتم تمارسون السياسة والشؤون العامة؟
أحمد ولد داداه: من فجر 10 يوليو 1978 إلى فاتح نفمبر 1982 كنت إما في السجن وإما تحت إقامة جبرية، قضيت 9 أشهر في ثكنة الهندسة العسكرية بتوجنين، ثم نقلت إلى بوتلميت حيث وضعت تحت الإقامة الجبرية إلى غاية 16 مارس 1981، فأرسلت إلى تيشيت، فبقيت في تكانت من 4 إبريل 1981 إلى نهاية يوليو من نفس السنة، وفي هذه المرحلة لم يكن باستطاعة أي أحد أن يزورني، كما لم يكن باستطاعتي التحدث إلى أي شخص، على الأقل بصورة رسمية أو طبيعية، لكني بالرغم من ذلك كنت أمارس السياسة من خلال تبادل وجهات النظر مع الآخرين والقيام بالتحسيس والنقد والتحليل، وما أشبه ذلك. وبعد إطلاق سراحي في فاتح نفمبر 1982 بقيت في البلاد قرابة سنة، وكنت في هذه الفترة على صلة ببعض الأشخاص الذين كنت أتبادل معهم الرأي حول القضايا الوطنية، ثم اضطررت للسفر لضرورة المعاش، فسافرت في أغشت 1983 كاستشاري دولي من سبتمبر 1983 إلى نفمبر 1986م بفرنسا، ومن نفمبر 1986م إلى نفمبر 1991م موظفا أو استشاريا في البنك الدولي، وكنت في هذه الفترة أتحفظ على أي ممارسة علنية للسياسة، لكني في نفس الوقت كنت على اتصال دائم بأخبار البلاد.. أما السياسة من بابها الواسع فدخلتها حقيقة في دجمبر 1991م.
الأمل الجديد: متى ستعودون إلى انواكشوط؟
أحمد ولد داداه: عدت يوم 28 نفمبر 1991م
الأمل الجديد: هل كان اختياركم لهذا التاريخ مقصودا؟
أحمد ولد داداه: كان مجرد صدفة.
الأمل الجديد: من كان يقف وراء فكرة ترشحكم؟ هل جاءت بمبادرة منكم أم بطلب من غيركم؟
أحمد ولد داداه: جاءت بطلب من جهات مختلفة.. لقد كان اتحاد القوى الديمقراطية يعيش صراعات بين مختلف طوائفه، حيث كثر الراغبون في الترشح باسم الحزب وتضاربت مشاربهم السياسية، فاتصل بي بعضهم وحثني على الترشح، كما حث الحزب على ترشيحي، فقررت المجيء إلى البلاد والوقوف عن كثب على الوضع قبل إعطاء موافقتي.
الأمل الجديد: اعترفت السلطات الانتقالية بأنه قد مورس ضدكم انقلاب انتخابي سنة 1992، ومع ذلك بقيتم في البلاد ولم تتوقفوا عن السياسة لماذا؟
أحمد ولد داداه: في تلك الفترة انخرط الكل من اللعبة السياسية التي اعتقدوا أنها ستكون شفافة ونزيهة، واشتد أوار الحملة حتى اعتقد الكل أن التغيير سيقع. وخلافا لما قيل آنذاك حصلت على نتائج ساحقة، وبعد هذه النتائج لم يكن في استطاعتي أن أرجع لأن ذلك يعتبر خيانة لنفسي وللشعب الموريتاني، لأن عهدا معنويا جديدا نشأ بيني وبين الجماهير التي وقفت إلى جانبي، وآمنت بالمشروع الذي تقدمت به، فكان ذهابي سيكون بمثابة خذلان للضمير، وللعهد المعنوي الذي يربطني بالمواطنين، فلهذا بقيت حيث لم يكن من المروءة أن أتخلى عن كل هذا وأذهب.
الأمل الجديد: من دجمبر 1991م إلى أغشت 2005م ، فترة طويلة شهدت انتخابات متعددة وفترات سجن مختلفة، ما هي الحصيلة التي خرجتم بها؟
أحمد ولد داداه: أصعب ما واجهته في هذه الفترة هو الحصار إلى درجة أنه لا يمكنني أن أتحدث في الهاتف إلا حديثا مسجلا ، وهذا ما ظهر في محاكمة النفايات حيث أرادوا أن يقدموا مقابلة تلفونية لي مع صاحب القدس العربي الذي اتصل بي يسأل عن تفاصيل تتعلق بدفن النفايات ، إضافة إلى العيون والجواسيس المنبثين في كل مكان إلى درجة أنه لا يمكنني أن أقوم بحركة ولا أتكلم بكلمة إلا وهي تحت المراقبة، وهو شيء مزعج و إن لم يمنعني من مواصلة الكفاح، مع أن له جانبا آخر مؤلما وهو تعريض أمن أولئك الذين هم على ارتباط أو تواصل معي للخطر، وهذا طبعا غير مريح إلى درجة أنني كنت -نظرا لانعدام مهنية أولئك الذين يكلفون بهذه المهام- أتعرف عليهم بسهولة ، وفي هذا الصدد أذكر أن أسرة جاءت ونصبت خيمة قبالة المنزل الذي كنت أقيم فيه مقابل سفارة فرنسا، وتعلمون أنه لا يوجد أي مرفق للحياة الطبيعية في تلك البقعة الواقعة بين منزلي وبين الشارع، فأرسلت شخصا يسأل هذه الأسرة عن سبب نزولها في هذا المكان، فقالوا إن بلدية تفرغ زينه هي التي أعارتهم هذا المكان، وما إن انتقلنا نحن عن ذلك المنزل حتى انتقلوا هم بدورهم..
وهنا، لاحظ بعض أهل الدار أن صاحب الدكان المقابل للدار يظل طوال الوقت جالسا أمام دكانه محولا وجهه شطر منزلنا، وظل هكذا مدة طويلة إلا أن شاء الله تبارك وتعالى أن احترق دكانه.. وما إن جاء انقلاب 3 أغشت حتى توقفت كل هذه الممارسات أو على الأقل تغير شكلها.
الأمل الجديد: هل تعتقدون أن ما شهده الحزب طيلة هذه الفترة من الانقسامات والانسحابات، وذهاب البعض إلى السلطة، هل تعتقدون أن السلطات كانت تلعب دورا في ذلك.
أحمد ولد داداه: أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال أبدا بالشق المقابل للسؤال، وهو أن هناك أناسا كثيرين لهم قناعات، ولهم ثبات على المواقف، ومروءات، فهؤلاء الناس الذين كافحوا طيلة هذه الفترة، وصبروا على التشويه، وعلى التهميش والتجويع، وصمدوا على مواقفهم يستحقون التنويه.. كثيرا ما يقال بأن فلانا أو فلانا ذهب دون أن يجري الحديث عن الكم الكبير الذين بقوا ولم يذهبوا، هؤلاء الذين صمدوا وكانوا كلما اشتد الحصار واشتد القمع كلما ازداد تمسكهم بمبادئهم هم أكبر تشجيع لقيته.. إنه إذا كان هناك أشخاص لا يتمتعون بالثبات والصلابة في المواقف، أو أشخاص متمصلحون وباحثون عن فتات موائد أي حكم يتولى السلطة، فهناك أهل المبادئ المتسمون بالمروءة والشجاعة والمثابرة.
وبالنسبة لسؤالكم بديهي أن السلطة السابقة مسؤولة عما تعرض له الحزب من الهزات والانقسامات، إلى درجة أن السلطة شرعت هذه الانقسامات فمنحت اسم حزبنا لعدة مجموعات، فكان لديك اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد أ واتحاد قوى الديمقراطية عهد جديد ب، وقسمت ميزانيته وهذا أمر غريب.. وإلى درجة عمل السلطة على استقطاب كل الشخصيات ذات الوزن في الحزب سواء بالترغيب أو بالترهيب.. إذا تورط الدولة وزجها بثقلها في معركة إضعاف الحزب وشراء الذمم كان بديهيا.. لقد كانت السلطة تستدعي المرء وتقول له: سنعطيك كلما تريد مقابل التخلي عن أحمد ولد داداه، ومع كل هذا ظل الصامدون والمكافحون والثابتون على مبادئهم هم الأكثر، وإذا كانت السلطة قد أثرت في بعض الأشخاص إلا أنها فشلت في التأثير على الأكثرية، ورحم الله محمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا الذي كان مثالا رائعا على الصمود وعلى الثبات على المواقف والتضحية بالغالي والنفيس.
الأمل الجديد: ألم تفكروا ولو للحظة ما في الاستسلام لليأس؟
أحمد ولد داداه: لا، «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» صدق الله العظيم.
الأمل الجديد: هل حاول ولد الطايع مرة إغراءكم على غرار ما كان يفعل مع أنصاركم؟
أحمد ولد داداه: أذكر أن المرحوم با عبد العزيز جاءني سنة 1992م، بعيد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة، وقال لي إن العقيد فلان (لا أريد أن أمسيه هنا)، أبلغه بأن معاوية مستعد لتعييني وزيرا أولا لمدة سنتين مع جميع الصلاحيات التي أريدها دون أن يضايقني أحد طيلة هاتين السنتين، فقلت له بأنني لست باحثا عن وظيفة لكني لا أمانع في فتح مفاوضات معه، فأبلغني بأن هذه المفاوضات ستتم بصورة سرية فقلت له إنني أصبحت شخصية عمومية ولن أقوم بعمل سري..
بعد ذلك حاول بعض الأشخاص الذين كانوا معي وذهبوا إلى السلطة أن يحثوني على المرونة اتجاه السلطة كي نتقارب، وكنت دائما أقول لهم بأنني لست ضد التقارب لكن ليس على حساب المبادئ. وطبعا وقع قدر من الإغراءات اتجاهي.
الأمل الجديد: كيف استقبلتم المرحلة الانتقالية أول علمكم بالانقلاب؟
أحمد ولد داداه: تأكدت من انقلاب 3 أغشت حوالي الساعة السابعة صباحا، وقبل الثانية عشرة تحققت من الأمر، فكتبت فورا بيانا بمساندته وتشجيعه، لأني كنت مقتنعا في تلك الفترة بأن الوضع الذي توجد فيه موريتانيا غير قابل للاستمرار، وقد لعبت هذه المساندة دورا أساسيا في إنجاح الانقلاب. فقد جرت الأحزاب السياسية الأخرى إلى اتخاذ نفس الموقف نظرا لطبيعة حزبنا ووزنه في الساحة السياسية، كما لعبت دورا كبيرا في منح هذا الانقلاب المصداقية على الصعيد الدولي حيث كنت على اتصال بالسفارات الرئيسية، كما أجريت اتصالات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وباقي الممولين الآخرين.
الأمل الجديد: ماذا كنتم تقولون لهم؟
أحمد ولد داداه: كنت أقول لهم بأن موريتانيا كانت تعيش تحت الضغط الشديد، حيث القمع وسوء الظروف المعيشية، وأنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء طيلة الفترة الماضية رغم الانحرافات البينة، ورغم المعلومات والأرقام التي كان يتم تزويدهم بها، وأنه الآن لا عذر لهم في عدم دعم هذا التغيير الذي قام به الموريتانيون انسجاما مع طموحات الشعب الموريتاني، وأذكر أني قلت للمدير المساعد بإدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي أني حقيقة أشفق عليهم لأنهم، إما لم يكونوا يتمتعون بأي مستوى يمكنهم من اكتشاف الغش الذي كان يحدث في البلاد، حيث كانت على سبيل المثال بينهم وبين موريتانيا معاهدة تنص على أن الخزانة العامة لا تقترض من البنك المركزي أكثر من مليارين، في حين اقترضت 65 مليار و600 مليون أوقية دون أي مبرر شرعي، إضافة إلى الطريقة التي كان يتم بها تسيير مداخيل اتفاقيات الصيد الأوروبية، بعد أن مكثت ثلاث سنوات خارج الميزانية، فضلا عن المليار الذي تمنح اليابان سنويا إلى آخره، حتى رأيت المدير المساعد لصندوق النقد الدولي أسبل عينيه وأطرق إلى الأرض وأنا أقول له إني أتهمهم إما بالتواطئ وإما بالعجز.. إذن الخلاصة أني اعتقد أن تحركاتي الديبلوماسية من أجل إنجاح الانقلاب قد آتت أكلها.
الأمل الجديد: هل كانت السلطات الانتقالية واعية لهذا الدور الذي قمتم به؟
أحمد ولد داداه: نعم، لقد عملنا لصالحها، كما تركناها تستخدمنا لأن كل طرف كان مستفيدا من تثبيت الانقلاب.
الأمل الجديد: هل فعلتم هذا لاقتناعكم بأن الوضع لن يكون على كل حال أسوء مما كان؟
أحمد ولد داداه: نعم وإن كانت المرحلة الانتقالية بدورها سيئة، لكن على كل حال كلما تم جزء من مسيرة الشعوب، ورغم عدم وفاء المرحلة الانتقالية بتعهداتها ورغم ما شاب المسلسل من انحرافات إلا أنه حدثت أوضاع أفضل مما كنا فيه من حيث الحريات العامة.. إن كفاح الشعوب يمر بمخاض عسير لكنه يثمر في النهاية، فإذا نظرنا مثلا إلى المجموعات التي قادت انقلاب 8 يونيو 2003م نجد أنها كانت تدافع عن ولد الطايع سنة 1992م، وهذا يستنتج منه أن جهود الشعب الموريتاني وخطاب المعارضة قد أفلحا في إقناع هذه المجموعات التي نظمت انقلاب 2003م، أو دفعتهم إلى التفكير حتى اقتنعوا من تلقاء أنفسهم.
الأمل الجديد: متى اكتشفتم أن السلطات الانتقالية لا تنوي الوفاء بتعهداتها.
أحمد ولد داداه: اكتشفت ذلك في بداية 2006م مع أنني كنت أتوجس من ذلك منذ اللحظة الأولى، حيث ظهر مع تشكيل الحكومة في الأيام الأولى للانقلاب تحاش واضح للشخصيات المعروفة في المعارضة، وهو ما أكدته التعيينات التي تبعت ذلك والتي سارت على نفس الدرب، لكن مع بداية 2006 تأكد لي الأمر عندما أخذ الرئيس اعلي ولد محمد فال يستقبل الناس جماعات وأفراد ويوجههم، ويدعوهم إلى الانسحاب من الأحزاب وتبلورت الحقائق أمامي خاصة بعد ربطها بمجموعة من الأحداث والمواقف منها مثلا محاولة الرئيس اعلي ولد محمد فال معاملة ما حدث في الفترات الأخيرة على نفس قدم المساواة مع ما كان يجري في الحكم المدني الذي سبق الانقلاب العسكري، لكننا أصبحنا أمام مشكلة، فإما أن نعلن ذلك صراحة وسيؤدي هذا حتما إلى إضعاف حظوظ المعارضة لأنه سيرغم الناس التي تخاف من معارضة السلطة على التخلي عن دعم التغيير، وإما أن نلعب نفس اللعبة، وبما أن الرئيس كان يستعمل خطاب الشفافية ويظهر الحياد لعبنا معهم نفس اللعبة، فمكننا ذلك من الحفاظ على توازن غير معقول حتى نهاية المسار، وإن كانوا هم قد اضطروا في آخر المطاف إلى مزيد من التدخل.
الأمل الجديد: لقد التقيتم الرئيس اعلي ولد محمد فال مرات، ماذا كان يقول لكم؟
أحمد ولد داداه: كان يقول لي نفس ما يقوله في العلن، وهو أنهم حياديون لكنهم لا يستطيعون التحكم في الشائعات.
الأمل الجديد: ما دام هذا هو تقييمكم، فكيف اعترفتم بالنتائج إذن؟
أحمد ولد داداه: أولا أود أن ترجع إلى البيان الذي أصدرت بعيد الإعلان عن النتائج، لقد قلت: "حسب النتائج التي أعلنت وزارة الداخلية فإن فلانا حصل على الأغلبية وأني أهنئه وأتمنى له التوفيق..." إذن يؤخذ من هذا أني أبارك له ولايته دون أن يعني هذا أنني أعترف بالنتائج.. لقد قمت بهذا لأني كنت آمل نظرا لتجربة سيدي وتكوينه، وصفته كمدني، أن يشكل عهده فاتحة مرحلة إيجابية تدفع إلى تجذير الديمقراطية وترسيخها وتوطيد التناوب السلمي في البلاد.. إلخ، ولهذا قررت أن أهنئه وأن لا أكون عقبة في طريق تحقيق هذا الأمل.
الأمل الجديد: نحن الآن على أبواب اختتام سنة من ممارسة هذا الحكم الجديد، كيف تنظرون إلى الوضع اليوم؟
أحمد ولد داداه: الوضع اليوم في الحقيقة خطير جدا، فمن جهة هناك جهات تحلق بالرئيس في حين أنها مجرد امتداد للنظام السابق، إلا أنها لم تعد تشعر بذلك الخجل الذي كانت تشعر به خلال المرحلة الانتقالية لأنها تعتبر الآن أنها تستظل بظل رئيس مدني منتخب، وجموحها إلى استئناف ممارساتها السابقة اليوم غير خاف على أحد، ومن جهة أخرى تنازعه هذه الجهات مسؤولياته وزعامته، كل طرف يعتقد أنه دولة وحده ويتصرف لصالح رؤية ضيقة، أما التغيير برمزيته، وببعده التربوي، وبأساليبه، وأشخاصه غير المشحونين بالفساد والرشوة، فهذا لم يظهر حتى الآن، بل ازدادت الرشوة وازدادت المباهاة بها، وينضاف إلى هذه الوضعية غلاء الأسعار وتزايد البطالة، دون أن يكون هناك كفاح صارم ومتنور وجذري لهذه الوضعية وهذا كله يجعل الناس اليوم متخوفين على استقرار وأمن البلد، وأصبحت هذه التراكمات وهذه التخوفات تبرر الخوف على السير السليم والآمن للبلد إلى الأمام، وهذا الكلام يجب أن لا يؤخذ على أنه كلام معارضة، ولا على أن قائله له فيه غرض شخصي أو حزبي أو سياسي، بل ينبغي أن ينظر إليه - وهذا ما أتمنى- بجدية على سبيل قول المثل "اسمع اكلام امبكينك لا تسمع اكلام امظحكينك"، إنها صرخة أطلقها بهذه المناسبة وجرس إنذار أدقه تفاديا للانقلابات، أو الثورات الاجتماعية، أو الحروب الأهلية.
الأمل الجديد: لو فرضنا أنه سيكون هناك استجابة لهذه الصرخة، أين يكمن الحل؟
أحمد ولد داداه: رئيس الجمهورية يتمتع بكل الصلاحيات، وبإمكانه أن يوظف تلك الصلاحيات التي لا حدود لها في رسم سياسة إصلاحية على المديين القريب والمتوسط، تضع في الحسبان مصلحة الوطن واستقراره وإذا رأى أن الظروف التي يعمل فيها لا تمكنه من الإصلاح فعليه أن يقولها، فهو اليوم بوصفه رئيسا للجمهورية هو المتقلد بمسؤولية هذه البلاد، وهو موئل الشكاوى والانتقادات التي يشعر بها الشعب.
الأمل الجديد: أي نوع من العلاقة يربطكم بالرئيس الآن؟
أحمد ولد داداه: نحن نلتقي، وأقول له ما أعتقد بكل صراحة، لكن النتائج ما زالت بعيدة عن مستوى الطموح.
الأمل الجديد: جرى مؤخرا كثير من الحديث والأخذ والرد بشأن مؤسسة زعيم المعارضة. ما هو موقفكم من هذه المسألة؟
أحمد ولد داداه: هذه مسألة ثانوية بالنسبة لنا ولا تستحق الطرح بجانب الأوضاع الوطنية الصعبة التي تمر بها البلاد.. ما دمت أرى أن هذه المؤسسة قد تساعد في تحسين الممارسة الديمقراطية في البلاد فليست لدي أي مشكلة في التعاطي من خلالها، وعندما أشعر بأنها لم تعد تلبي هذا المطلب فلن أواجه أي مشكلة في التخلي عنها.
الأمل الجديد: أخيرا ماذا تقول للمواطنين الذين التفوا حولك وصوتوا لمشروعك في الانتخابات الأخيرة؟
أحمد ولد داداه: أقول لهم بأني بالرغم من كل شيء مدين لجميع الموريتانيين، سواء أولئك الذين ساندوني أو أولئك الذين وقفوا ضدي، وأعني هنا الذين صوتوا لما أملته عليهم ضمائرهم بعيدا عن أي حسابات ضيقة رغبة في خدمة الوطن.. أما زملاء الدرب الذين صوتوا لي فأقول لهم ما تقول العرب: "اثنان لا أنساهما أبدا، من أعانني ومن أعان علي" مع أني أشهد الله بأنني ناس لمن أعان علي. إن المهم في كل هذا، والذي يستحق التضحية وبذل الجهود في هذه القضية هو الشعب الموريتاني، وهذا الوطن الذي حبه من الإيمان، والذي هو موئلنا اليوم وموئل أجيالنا القادمة التي هي من سيجني ثمرة كفاحنا هذا من أجل الإصلاح، وأؤكد لكل المواطنين الذين ساندوني أنني ما غيرت وما بدلت، وأنني ما زلت أعمل من أجل الديمقراطية والعدالة الحقيقية التي تعود على الشعب الموريتاني بالرفاهية والتقدم والازدهار، وإن اختلفت المرحلة والأساليب من مقابلة احمد ولد داداه مع الامل الجديد
الرد على هذا المقال
أحدث المقالات
في هذا القسم ايضاً
حافظ الميرازي يكشف قناة الجزيرة التى تحولت الى قلعة للمتطرفين الاسلاميين
المختار السالم(الخليج الاماراتية)
راى حول التشكيلة الحكومية الجديدة...
مقابلة مثيرة مع السيد الرئيس سيدى ولد اشيخ عبد الله..
المعلومة ترفض طلبا للناهة بنت مكناس بإعداد أغنية لتمجيد القذاف
نواصل الحديث الذى بداناه عن المراة...
إسماعيل ولد أعمر يشن حملة شعواء على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الل
المعلومة فى مقابلة..
قالت :هذه هى صورتنا
ساترك وصيتى...
المعلومة بنت الميداح رئيسة للجمهورية...
المراة الضحية بين غنى يغريها بامواله ومتلبس بالدين يعدها بالجنة..
ليلة "المروح "او ما يسمى بليلة الدخلة عن العرب
الزواج فى موريتانيا
فتاة اعلان موريتانية
#encart a{height:1em;}#encart li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#encart li{clear:none;}
0 15
تصفح
الأقسام
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#menu-rubriques li{clear:none;}
الأقسام
الاخبار
مقابلات
خبر اليوم
مقالات
مواضيع عامة
فضائح
فن وثقافة
صورة وخبر
صورة وتعليق
واقع المرأة
مناظر موريتانية
آراء حرة
قصائد ممنوعة
فوتوشوب
صوت مدوِّن
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
##menu-rubriques li{clear:none;}
الصفحة الاساسية خريطة الموقع المجال الخاص الإحصاءات
25076 زائر و 35885 مشاهدة الصفحات. المتواجدون حاليا 30.
جميع الحقوق محفوظة 2008 RIM TODAY ©
الخميس 10 نيسان (أبريل) 2008 بقلم rimtoday
كيف اتخذ قرار انشاء العملة الوطنية؟
أحمد ولد داداه: اتخذ هذا القرار من طرف الرئيس المختار ولد داداه رحمه الله في أغشت 1972 وأعلم به مجموعة قليلة من الأشخاص: أنا و والرئيس الحالي الذي كان آنذاك وزيرا للاقتصاد، وإسماعيل ولد أعمر المدير العام لشركة اسنيم، وتولينا نحن إعلام المرحوم أحمد ولد الزين، والمصطفى ولد الشيخ محمدو، واديينغ بوبو افاربا، والمرحوم المصطفى ولد اخليفه، وأخذنا في تهيئة المشروع بصورة سرية، وساعدتنا روح الفريق التي تحلينا بها، وعرض اقتراحاتنا على بعضنا البعض على إنجاح هذا المشروع الذي يتعلق بمجال فني دقيق جدا، رغم انعدام التجربة فيه، واحتمال الوقوع في الأخطاء، كما أننا فهمنا مبكرا أن رقابة التحويل هي حجر الأساس، وأنه إذا تركت لها الدولة الحبل على الغارب فستفشل عملتنا، فقمنا باعتماد المرونة الكاملة اتجاه الموريتانيين لأننا ندرك أن أي ثروة تجارية بيدهم هي في النهاية ثروة وطنية، لأن التجار الموريتانيين في تلك الفترة ليست لهم أي ميول للاستثمار خارج البلاد، وبالتالي لن تكون هناك مضاعفات كبيرة في حال ما إذا وقعوا في مخالفات جمركية أو ضريبية، فالاقتصاد الموريتاني لن يتضرر على كل حال، مركزين على مراقبة العناصر الأجنبية التي تتاجر في البلاد خشية أن يقوموا بعمليات تحويل كبيرة، تؤدي إلى استنزاف ثروتنا من العملة الصعبة، بعدما أكدت لنا تحليلاتنا أن هذه هي إحدى نقاط الضعف الرئيسية التي قد يدخل الخلل على عملتنا من جهتها.
من جهة أخرى ساعدتنا, في إنجاح هذا المشروع سيطرتنا على صادراتنا التي كانت تتمثل أساسا في عنصرين هما الحديد الذي كان يمثل 80% من العملة الصعبة والصيد البحري.. وهكذا نجحت العملة الوطنية التي صدرت في 29 يونيو 1973.
وفي اكتوبر من نفس السنة حدثت الطفرة المذهلة في أسعار النفط إلى درجة أن مداخيل الدول العربية المنتجة للنفط تضاعفت أربع مرات, وانضمت موريتانيا في هذه الفترة إلى الجامعة العربية فكانت حاجتنا من العملة الصعبة لدى أشقائنا العرب متوفرة، وقد ساعدتنا في هذا الصدد السعودية ثم الكويت، وكانت المساعدة الحاسمة في هذا الميدان هي تلك التي قدمتها لنا ليبيا والمتمثلة في 20 مليون دولار لتوفير ضمانة للأوقية إثر زيارة من المرحوم المختار ولد داداه الى ليبيا بعدما رفضت فرنسا منحنا هذا المبلغ.
وهكذا أدى نجاح هذه العملة إلى تأسيس قاعدة اقتصادية وطنية كما أعطى سمعة كبيرة لموريتانيا، ودفع ذلك فرنسا لما تأكدت من نجاح التجربة الموريتانية، وخشيت من تقليد دول أخرى لها، إلى القيام بإصلاح جوهري في منطقة الفرنك نجم عنه تخلي فرنسا عن استضافة مقر البنك المركزي لإفريقيا الغربية الذي كان موجودا بباريس, ومثله البنك المركزي لوسط إفريقيا فتم نقل البنكين إلى داكار وياوندي, كما تخلت فرنسا عن إدارة البنكين لصالح أفارقة بدل الفرنسيين، وقد قامت فرنسا بذلك حتى تلفت الأنظار عن هذه التجربة الرائدة في مجال السيادة النقدية التي نجحت في موريتانيا على تواضع مواردها, في حين توجدفي المنطقة دول أكثر وسائل من موريتانيا بكثير ككوت ديفوار والغابون والكونكو ابرازافيل والكاميرون.. إذن يمكن القول بأن كل المنطقة الإفريقية قد استفادت من التجربة الموريتانية التي أعتبر أنها إنجاز لكل الفريق الاقتصادي الذي أشرف عليها وساهم مساهمة كبيرة في إنجاحها، وأذكر أن مراسل جريدة لوموند الفرنسية في غرب إفريقيا ابيير بيرنس الذي سيصبح فيما بعد عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي كتب في يوليو1978 بعيد الانقلاب أن التجربة النقدية في موريتانيا نجحت وأن الاقتصاد الموريتاني لم يعان إلا من حرب الصحراء وعجز الموازنة..
وقد ءال إنشاء العملة الوطنية إلى تأميم ميفرما والتحكم في صادرات الحديد التي كانت تمثل الصادرات الرئيسية آنذاك، لأن التحكم فيها يعني التحكم في المصدر الأساسي للعملات الصعبة. والسؤال المطروح هو: هل نجاح هذا المشروع وتأميم ميفرما كان بمثابة العجلة التي دفعت إلى توريط موريتانيا في حرب الصحراء التي استنزفت بصورة رهيبة المبالغ والاحتياطات النقدية التي كانت تتوفر عليها البلاد.
الأمل الجديد: هل تريدون أن تقولوا بأن فرنسا ربما لعبت دورا خفيا لجر موريتانيا إلى حرب الصحراء انتقاما من مراجعة الاتفاقيات وإنشاء العملة الوطنية وتأميم ميفرما؟
أحمد ولد داداه: أنا الآن لست بصدد كتابة مذكراتي لكني أقول بأنه من الصعب على المرء ألا يجري مقارنة بين ما حدث في حرب الصحراء وتأثيره السلبي على الاقتصاد الموريتاني، وعلى النجاح الكبير الذي تحقق، وجعل موريتانيا تبدأ في جني ثمار سياستها.. هذا المشروع المسمى مشروع تكوير الحديد في العوج، كان قائما في تلك الفترة وكان سينفذ بمليار دولار، كما حصلنا على 500 مليون دولار لمشروع الكلابه، وكان هناك مشروع أكبر من كل هذا لدى اليابانيين الذين أخبروني حينما كنت وزيرا للمالية قبل الانقلاب بأنهم سيستثمرون في بلادنا استثمارا هائلا يمكن تسميته باستثمار القرن في مجال الصيد، هذه الاستثمارات الضخمة التي بدأت تتجه نحو موريتانيا وأصبحت موريتانيا قاب قوسين أو أدنى من اقتطاف ثمرة سياستها بعد نجاحها في صبرها على هذه المشاريع وتسييرها لها وأدتها حرب الصحراء، ولا شك أنه كان لفرنسا دور في ذلك، لكنها قد لا تكون وحدها فيه، فربما كانت هناك جهات أخرى رأت أنه بإمكانها أن تستغل دفع موريتانيا إلى الحرب لاستقطاب المستثمرين لصالح مشاريعها، إن هذا الموضوع يستحق تحقيقا معمقا لمعرفة حقيقة ما جرى وخلفياته ودور كل طرف فيه, إنني أعرف أن الرئيس الفرنسي جيسكار دستين الذي أصبح رئيسا لفرنسا في ربيع 1974 التقى مع الأمير الاسباني آنذاك اخوان كارلوس الذي كان مرشحا للعرش الاسباني إبان مرض الجنرال افرانكو، وسمعت ميتران بعد ذلك 1981 وأنا في تيشيت يتكلم عن قضية الصحراء ويقول بأن ذلك الاجتماع الذي ضم جيسكار دستين واخوان كارلوس قضي فيه بليل ما قضي فيه من أمر الصحراء.
الأمل الجديد: إنشاء البنك المركزي، ألم يولد مشكلة وجود بنوك وطنية؟
أحمد ولد داداه: طبعا إبان إنشاء البنك المركزي لم يكن يوجد سوى بنكين أحدهما بياوو والآخر أس أم بي، وكانا تحت أيدي الفرنسيين في ذلك الوقت, فهما منحدرين من بنوك فرنسية معروفة، وهذا ولد بعض التناقضات مع هذين البنكين بسبب عدم رضوخهما للتوجيهات العامة للبنك المركزي، وفى هذا الصدد قام بنك بياوو لما أعلنا تأميم ميفرما بحجز 20 مليون دولار كانت في حسابه، وكان ينبغي أن يحولها إلى البنك المركزي فلم يفعل، قام بتسليمها إلى ميفرما نكاية بموريتانيا مما تسبب لهذا البنك في مشكلة مع البنك المركزي آلت إلى تأميم موريتانيا لهذا البنك مقابل أوقية واحدة رمزية في إطار الصلح الذي أبرم بين موريتانيا والفرنسيين بشأن ميفرما.
وبالمقابل كانت موريتانيا تعمل على تشجيع إنشاء بنوك عربية وإفريقية لتوسيع استفادتها فى هذا المجال, ويعود لموريتانيا الفضل في إنشاء البنك العربي للإنماء في إفريقيا (BADEA) الموجود الآن مقره في السودان حيث كانت موريتانيا هي صاحبة المبادرة في اقتراحه، وصياغة أول وثيقة تقدم للجهات العربية حول إنشائه, وسافرت أنا من أجل مناقشة هذه المبادرة مع عدة جهات عربية وإفريقية، وأذكر بهذه المناسبة أنني التقيت في القاهرة بعبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط في الكويت لقاء ظهر فيه قدر من التفاهم وتجانس الأفكار فيما بيننا، وفي صيف 1974 جاء الوزير العتيقي إلى دكار لتدشين البنك الكويتي السينغالي، فقمنا بإجراء جملة من الاتصالات لحثه على المرور بموريتانيا خلال رحلة عودته من السينغال وقبل العتيقى ذلك على أن يكون توقفه في موريتانيا قصيرا لضيق وقته.
فقمنا بتجهيز ضيافة فاخرة ونقلناها إلى المطار فجرا، حيث سيصل الوزير العتيقي في ذلك الصباح، ولم يمض معنا سوى ساعتين حظي فيهما باستقبال جيد, كما أزرناه خلالها بعض معالم انواكشوط، واتفقنا معه خلال هذه اللحظات على إنشاء البنك العربي الإفريقي في موريتانيا، وهو بنك مشترك بين البنك المركزي الموريتاني والبنك العربي الإفريقي الذي هو بنك كويتي مصري مقره في القاهرة، وعلى بناء آفاركو، وإنشاء فندق صباح، وشركة ساميا التي تقرر أن تكون مشروعا مشتركا بين الكويت وشركة اسنيم التي كانت في ذلك الوقت مجرد عنوان لأن تأميم ميفرما لم يكن قد حدث بعد، واتفقنا معه على أن يكون رأس مال ساميا 20 مليون دولار تدفعها الكويت بكاملها أولا، ثم يتم تسديد حصة موريتانيا للكويت بعد ذلك بواسطة الإنتاج.
ولحسن الحظ بجهود الكويتيين وبجهودنا نحن أيضا، تم تدشين البنك العربي الإفريقي في موريتانيا يوم 29 نفمبر 1974م وكان إعلان تأميم ميفرما قد وقع يوم 28 نفمبر 1974م أي أن البنك دشن يوما واحدا بعد التأميم.
وشهدت موريتانيا كذلك افتتاح المصرف العربي الليبي الذي يدعى اليوم مصرف شنقيط، وبهذه البنوك وجد نوع من التنافس داخل القطاع البنكي في موريتانيا. وأصبحت هذه البنوك التي تحوي رساميل عربية ولموريتانيا فيها مشاركة تخدم أكثر سياسة البنك المركزي الجديدة.
الأمل الجديد: قلتم بأن تأميم ميفرما كان ضروريا لتوطيد العملة الوطنية، من أين جاء قرار التأميم؟
أحمد ولد داداه: قرار تأميم ميفرما قرار اتخذه الرئيس المختار رحمه الله في يوليو أو أغشت سنة 1974، استدعاني المختار ولد داداه أنا وسيد ولد الشيخ عبد الله وإسماعيل ولد أعمر وأخبرنا بقرار التأميم، وكلف كلا منا باتخاذ الإجراءات التي تعنيه أنا في البنك المركزي وسيدي ولد الشيخ عبد الله في وزارة الاقتصاد وإسماعيل ولد أعمر في اسنيم التي لم تكن آنذاك سوى وكالة صغيرة، ونجحت تجربة التأميم بدورها كما نجحت تجربة البنك المركزي.
الأمل الجديد: هل فاجأ التأميم شركة ميفرما؟
أحمد ولد داداه: نعم قرار التأميم لم يتسرب إلى أي أحد ولذلك مثل صدمة كبيرة لإدارة الشركة.. لقد كتب أوديبير الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة كتابا حملني فيه الدور الأكبر في عملية التأميم، والحقيقة أن الفكرة جاءت من عند الرئيس المرحوم المختار ولد داداه..
الأمل الجديد: كيف تمكنتم من توفير الأموال اللازمة لدفع تكاليف تأميم ميفرما الباهظة؟
أحمد ولد داداه: تلك قصة طويلة فتأميم الشركة أعقبته نقاشات كثيرة، فبعد أن أصبح التأميم أمرا واقعا دخلنا في نقاشات طويلة مع الشركة لتحديد مبلغ وصيغة التعويض لميفرما. وتم الاتفاق في هذا الإطار على أن يحتفظوا بالعشرين مليون التي ذكرت آنفا أن بنك بياوو قد دفعها لهم لما علم بالتأميم، وأن ندفع لهم مع ذلك 90 مليونا 40 مليونا منها فورا، والباقي على 5 دفعات مقدار كل دفعة 10 ملايين سنويا.
وطبعا لم تكن البلاد في تلك الفترة في وضع يمكنها من تسديد هذا المبلغ فاستدعاني الرئيس المختار رحمه الله، وطلب مني السفر إلى أشقائنا في الخليج، فاتجهت إلى الكويت التي استجابت لنا وأعطتنا المبلغ، وتم تحويله إلى الشركة في الوقت المناسب رغم ضيق الوقت الذي كان مقررا دفع المبلغ في حيزه، وكان هذا موقفا لا ينسى للأشقاء الكويتيين، فالمبلغ كان ضخما (40 مليون دولار) بالنسبة لتك الفترة. ولولا أن موريتانيا كانت تتمتع بسمعة كبيرة في العالم، وكانت تعتبر من حيث القيادة والتسيير بلدا نموذجيا لا فساد فيه ولا رشوة – على الأقل معلنة – لا تبذير لما استطعنا الحصول على كل هذه المبالغ.
الأمل الجديد: هل من أين كانت تستمد موريتانيا هذه السمعة والقيمة؟
أحمد ولد داداه: القيمة دائما أخلاقية كما تعرف، يقول الشاعر:
"وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"
لقد كان لموريتانيا في تلك الفترة وزن معنوي كبير، وكان الكل يثق في تعهداتها حيث كان لها توقيع على لغة أهل الاقتصاد وبالتالي كانت لديها فرصة، ولو سلمت من كوارث حرب الصحراء والانقلابات لكانت اليوم قد قطعت شوطا بعيدا في التقدم. طبعا ما حدث هنا يمكن أن يحدث في مختلف بقاع العالم، فسير التاريخ ليس بالضرورة دائما مستقيما، فقد يكون مليئا بالعثرات والأخطاء.
الأمل الجديد: النخبة الموريتانية في تلك الفترة، والنخبة الآن هل بينها أوجه تشابه؟
أحمد ولد داداه: بادئ ذي بدء، كل الأطر الذين كانوا يدرسون في الخارج في تلك الفترة لم يكن أي منهم يفكر بالبقاء في الخارج، بل كانوا كلهم يحلمون بالعودة إلى الوطن والمشاركة في بنائه. وكان العمل طبعا متوفرا والموظف يشعر بقيمة معنوية كبيرة رغم تواضع الجانب المادي.
لقد كان من مميزات البلد في تلك الفترة عدم التبذير والبذخ، وعدم المباهاة بالمادة، فلم يكن يحظى بأي احترام من يتظاهر بأنه يتوفر على المال، وكان جو التقشف السائد في الدولة في تلك الفترة، إلى درجة أنه على سبيل المثال لا الحصر لم يكن يوجد مكيف هواء واحد في جميع الدوائر العمومية.
لقد كانت النخبة في تلك الفترة نخبة تتحمل المسؤولية، وتؤمن بالدولة وبضرورة بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشعب، وبالمقابل كان التوظيف والخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الدولة متوفرة وسهلة من ناحية أخرى، وكانت هناك هيبة حقيقية تتمتع بها الدولة، فكان كل من اقترف خطأ من رشوة أو اختلاس سواء كان وزيرا أو مديرا أو غيره يفصل على الفور ويحال إلى القضاء.
لقد كانت هناك مكافحة حقيقية للرشوة، وهذا الوضع جذر مفهوم الدولة وزاد الثقة فيها، سواء لدى المواطن أو في الخارج، كما جعل وسائل الدولة تكرس لخدمة شؤون المواطنين، فمثلا لم تكن الدولة تمنح سكنا لأي موظف يملك منزلا خاصا به ولو كان وزيرا، حتى الرئيس المختار رحمه الله وضع منزله الخاص به تحت تصرف الدولة التي اتخذت منه مقرا لاستقبال الضيوف مجانا.
الأمل الجديد: هل كان الرئيس المختار يعاملكم معاملة خاصة كأخ لرئيس الجمهورية..؟
أحمد ولد داداه: أبدا، لم أشعر في أي لحظة من اللحظات أنه يعاملني في مجال العمل معاملة خاصة، ولو فرضنا أنه كانت هناك معاملة خصوصية فهي أقرب على السلبية، حيث كان يتجاوز للآخرين ما لا يتجاوزه لي.. وأنا بالمقابل كنت أقول له رأيي بكل حرية، وربما أعربت له عن عدم موافقتي على ما لا أوافق عليه بكل أمانة وتجرد، هذا هو النهج الذي كان يحب ويتعامل به.. وأذكر في هذا الصدد أنني استفسرته مرة بشأن شخص لا أريد أن أسميه هنا أشيعت عليه تهمة مالية فقام بفصله من الوظيفة وأحاله إلى القضاء، فقال لي إذا قمت أنت بنفس الشيء فستواجه نفس الجزاء..
ومن حيث الوظيفة لا أعتقد بالنظر إلى الكفاءات التي كانت موجودة في تلك الفترة أني وجدت من الحظوة في الدولة أكثر مما وجد زملائي المتخرجون معي من نفس المدارس، فقد كانوا وزراء ومدراء مؤسسات كبرى.
الأمل الجديد: فيما بين انقلاب يوليو 1978 ودجمبر 1991 تاريخ بداية دخولكم المعلن للحلبة السياسية، كيف كنتم تمارسون السياسة والشؤون العامة؟
أحمد ولد داداه: من فجر 10 يوليو 1978 إلى فاتح نفمبر 1982 كنت إما في السجن وإما تحت إقامة جبرية، قضيت 9 أشهر في ثكنة الهندسة العسكرية بتوجنين، ثم نقلت إلى بوتلميت حيث وضعت تحت الإقامة الجبرية إلى غاية 16 مارس 1981، فأرسلت إلى تيشيت، فبقيت في تكانت من 4 إبريل 1981 إلى نهاية يوليو من نفس السنة، وفي هذه المرحلة لم يكن باستطاعة أي أحد أن يزورني، كما لم يكن باستطاعتي التحدث إلى أي شخص، على الأقل بصورة رسمية أو طبيعية، لكني بالرغم من ذلك كنت أمارس السياسة من خلال تبادل وجهات النظر مع الآخرين والقيام بالتحسيس والنقد والتحليل، وما أشبه ذلك. وبعد إطلاق سراحي في فاتح نفمبر 1982 بقيت في البلاد قرابة سنة، وكنت في هذه الفترة على صلة ببعض الأشخاص الذين كنت أتبادل معهم الرأي حول القضايا الوطنية، ثم اضطررت للسفر لضرورة المعاش، فسافرت في أغشت 1983 كاستشاري دولي من سبتمبر 1983 إلى نفمبر 1986م بفرنسا، ومن نفمبر 1986م إلى نفمبر 1991م موظفا أو استشاريا في البنك الدولي، وكنت في هذه الفترة أتحفظ على أي ممارسة علنية للسياسة، لكني في نفس الوقت كنت على اتصال دائم بأخبار البلاد.. أما السياسة من بابها الواسع فدخلتها حقيقة في دجمبر 1991م.
الأمل الجديد: متى ستعودون إلى انواكشوط؟
أحمد ولد داداه: عدت يوم 28 نفمبر 1991م
الأمل الجديد: هل كان اختياركم لهذا التاريخ مقصودا؟
أحمد ولد داداه: كان مجرد صدفة.
الأمل الجديد: من كان يقف وراء فكرة ترشحكم؟ هل جاءت بمبادرة منكم أم بطلب من غيركم؟
أحمد ولد داداه: جاءت بطلب من جهات مختلفة.. لقد كان اتحاد القوى الديمقراطية يعيش صراعات بين مختلف طوائفه، حيث كثر الراغبون في الترشح باسم الحزب وتضاربت مشاربهم السياسية، فاتصل بي بعضهم وحثني على الترشح، كما حث الحزب على ترشيحي، فقررت المجيء إلى البلاد والوقوف عن كثب على الوضع قبل إعطاء موافقتي.
الأمل الجديد: اعترفت السلطات الانتقالية بأنه قد مورس ضدكم انقلاب انتخابي سنة 1992، ومع ذلك بقيتم في البلاد ولم تتوقفوا عن السياسة لماذا؟
أحمد ولد داداه: في تلك الفترة انخرط الكل من اللعبة السياسية التي اعتقدوا أنها ستكون شفافة ونزيهة، واشتد أوار الحملة حتى اعتقد الكل أن التغيير سيقع. وخلافا لما قيل آنذاك حصلت على نتائج ساحقة، وبعد هذه النتائج لم يكن في استطاعتي أن أرجع لأن ذلك يعتبر خيانة لنفسي وللشعب الموريتاني، لأن عهدا معنويا جديدا نشأ بيني وبين الجماهير التي وقفت إلى جانبي، وآمنت بالمشروع الذي تقدمت به، فكان ذهابي سيكون بمثابة خذلان للضمير، وللعهد المعنوي الذي يربطني بالمواطنين، فلهذا بقيت حيث لم يكن من المروءة أن أتخلى عن كل هذا وأذهب.
الأمل الجديد: من دجمبر 1991م إلى أغشت 2005م ، فترة طويلة شهدت انتخابات متعددة وفترات سجن مختلفة، ما هي الحصيلة التي خرجتم بها؟
أحمد ولد داداه: أصعب ما واجهته في هذه الفترة هو الحصار إلى درجة أنه لا يمكنني أن أتحدث في الهاتف إلا حديثا مسجلا ، وهذا ما ظهر في محاكمة النفايات حيث أرادوا أن يقدموا مقابلة تلفونية لي مع صاحب القدس العربي الذي اتصل بي يسأل عن تفاصيل تتعلق بدفن النفايات ، إضافة إلى العيون والجواسيس المنبثين في كل مكان إلى درجة أنه لا يمكنني أن أقوم بحركة ولا أتكلم بكلمة إلا وهي تحت المراقبة، وهو شيء مزعج و إن لم يمنعني من مواصلة الكفاح، مع أن له جانبا آخر مؤلما وهو تعريض أمن أولئك الذين هم على ارتباط أو تواصل معي للخطر، وهذا طبعا غير مريح إلى درجة أنني كنت -نظرا لانعدام مهنية أولئك الذين يكلفون بهذه المهام- أتعرف عليهم بسهولة ، وفي هذا الصدد أذكر أن أسرة جاءت ونصبت خيمة قبالة المنزل الذي كنت أقيم فيه مقابل سفارة فرنسا، وتعلمون أنه لا يوجد أي مرفق للحياة الطبيعية في تلك البقعة الواقعة بين منزلي وبين الشارع، فأرسلت شخصا يسأل هذه الأسرة عن سبب نزولها في هذا المكان، فقالوا إن بلدية تفرغ زينه هي التي أعارتهم هذا المكان، وما إن انتقلنا نحن عن ذلك المنزل حتى انتقلوا هم بدورهم..
وهنا، لاحظ بعض أهل الدار أن صاحب الدكان المقابل للدار يظل طوال الوقت جالسا أمام دكانه محولا وجهه شطر منزلنا، وظل هكذا مدة طويلة إلا أن شاء الله تبارك وتعالى أن احترق دكانه.. وما إن جاء انقلاب 3 أغشت حتى توقفت كل هذه الممارسات أو على الأقل تغير شكلها.
الأمل الجديد: هل تعتقدون أن ما شهده الحزب طيلة هذه الفترة من الانقسامات والانسحابات، وذهاب البعض إلى السلطة، هل تعتقدون أن السلطات كانت تلعب دورا في ذلك.
أحمد ولد داداه: أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال أبدا بالشق المقابل للسؤال، وهو أن هناك أناسا كثيرين لهم قناعات، ولهم ثبات على المواقف، ومروءات، فهؤلاء الناس الذين كافحوا طيلة هذه الفترة، وصبروا على التشويه، وعلى التهميش والتجويع، وصمدوا على مواقفهم يستحقون التنويه.. كثيرا ما يقال بأن فلانا أو فلانا ذهب دون أن يجري الحديث عن الكم الكبير الذين بقوا ولم يذهبوا، هؤلاء الذين صمدوا وكانوا كلما اشتد الحصار واشتد القمع كلما ازداد تمسكهم بمبادئهم هم أكبر تشجيع لقيته.. إنه إذا كان هناك أشخاص لا يتمتعون بالثبات والصلابة في المواقف، أو أشخاص متمصلحون وباحثون عن فتات موائد أي حكم يتولى السلطة، فهناك أهل المبادئ المتسمون بالمروءة والشجاعة والمثابرة.
وبالنسبة لسؤالكم بديهي أن السلطة السابقة مسؤولة عما تعرض له الحزب من الهزات والانقسامات، إلى درجة أن السلطة شرعت هذه الانقسامات فمنحت اسم حزبنا لعدة مجموعات، فكان لديك اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد أ واتحاد قوى الديمقراطية عهد جديد ب، وقسمت ميزانيته وهذا أمر غريب.. وإلى درجة عمل السلطة على استقطاب كل الشخصيات ذات الوزن في الحزب سواء بالترغيب أو بالترهيب.. إذا تورط الدولة وزجها بثقلها في معركة إضعاف الحزب وشراء الذمم كان بديهيا.. لقد كانت السلطة تستدعي المرء وتقول له: سنعطيك كلما تريد مقابل التخلي عن أحمد ولد داداه، ومع كل هذا ظل الصامدون والمكافحون والثابتون على مبادئهم هم الأكثر، وإذا كانت السلطة قد أثرت في بعض الأشخاص إلا أنها فشلت في التأثير على الأكثرية، ورحم الله محمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا الذي كان مثالا رائعا على الصمود وعلى الثبات على المواقف والتضحية بالغالي والنفيس.
الأمل الجديد: ألم تفكروا ولو للحظة ما في الاستسلام لليأس؟
أحمد ولد داداه: لا، «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» صدق الله العظيم.
الأمل الجديد: هل حاول ولد الطايع مرة إغراءكم على غرار ما كان يفعل مع أنصاركم؟
أحمد ولد داداه: أذكر أن المرحوم با عبد العزيز جاءني سنة 1992م، بعيد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة، وقال لي إن العقيد فلان (لا أريد أن أمسيه هنا)، أبلغه بأن معاوية مستعد لتعييني وزيرا أولا لمدة سنتين مع جميع الصلاحيات التي أريدها دون أن يضايقني أحد طيلة هاتين السنتين، فقلت له بأنني لست باحثا عن وظيفة لكني لا أمانع في فتح مفاوضات معه، فأبلغني بأن هذه المفاوضات ستتم بصورة سرية فقلت له إنني أصبحت شخصية عمومية ولن أقوم بعمل سري..
بعد ذلك حاول بعض الأشخاص الذين كانوا معي وذهبوا إلى السلطة أن يحثوني على المرونة اتجاه السلطة كي نتقارب، وكنت دائما أقول لهم بأنني لست ضد التقارب لكن ليس على حساب المبادئ. وطبعا وقع قدر من الإغراءات اتجاهي.
الأمل الجديد: كيف استقبلتم المرحلة الانتقالية أول علمكم بالانقلاب؟
أحمد ولد داداه: تأكدت من انقلاب 3 أغشت حوالي الساعة السابعة صباحا، وقبل الثانية عشرة تحققت من الأمر، فكتبت فورا بيانا بمساندته وتشجيعه، لأني كنت مقتنعا في تلك الفترة بأن الوضع الذي توجد فيه موريتانيا غير قابل للاستمرار، وقد لعبت هذه المساندة دورا أساسيا في إنجاح الانقلاب. فقد جرت الأحزاب السياسية الأخرى إلى اتخاذ نفس الموقف نظرا لطبيعة حزبنا ووزنه في الساحة السياسية، كما لعبت دورا كبيرا في منح هذا الانقلاب المصداقية على الصعيد الدولي حيث كنت على اتصال بالسفارات الرئيسية، كما أجريت اتصالات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وباقي الممولين الآخرين.
الأمل الجديد: ماذا كنتم تقولون لهم؟
أحمد ولد داداه: كنت أقول لهم بأن موريتانيا كانت تعيش تحت الضغط الشديد، حيث القمع وسوء الظروف المعيشية، وأنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء طيلة الفترة الماضية رغم الانحرافات البينة، ورغم المعلومات والأرقام التي كان يتم تزويدهم بها، وأنه الآن لا عذر لهم في عدم دعم هذا التغيير الذي قام به الموريتانيون انسجاما مع طموحات الشعب الموريتاني، وأذكر أني قلت للمدير المساعد بإدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي أني حقيقة أشفق عليهم لأنهم، إما لم يكونوا يتمتعون بأي مستوى يمكنهم من اكتشاف الغش الذي كان يحدث في البلاد، حيث كانت على سبيل المثال بينهم وبين موريتانيا معاهدة تنص على أن الخزانة العامة لا تقترض من البنك المركزي أكثر من مليارين، في حين اقترضت 65 مليار و600 مليون أوقية دون أي مبرر شرعي، إضافة إلى الطريقة التي كان يتم بها تسيير مداخيل اتفاقيات الصيد الأوروبية، بعد أن مكثت ثلاث سنوات خارج الميزانية، فضلا عن المليار الذي تمنح اليابان سنويا إلى آخره، حتى رأيت المدير المساعد لصندوق النقد الدولي أسبل عينيه وأطرق إلى الأرض وأنا أقول له إني أتهمهم إما بالتواطئ وإما بالعجز.. إذن الخلاصة أني اعتقد أن تحركاتي الديبلوماسية من أجل إنجاح الانقلاب قد آتت أكلها.
الأمل الجديد: هل كانت السلطات الانتقالية واعية لهذا الدور الذي قمتم به؟
أحمد ولد داداه: نعم، لقد عملنا لصالحها، كما تركناها تستخدمنا لأن كل طرف كان مستفيدا من تثبيت الانقلاب.
الأمل الجديد: هل فعلتم هذا لاقتناعكم بأن الوضع لن يكون على كل حال أسوء مما كان؟
أحمد ولد داداه: نعم وإن كانت المرحلة الانتقالية بدورها سيئة، لكن على كل حال كلما تم جزء من مسيرة الشعوب، ورغم عدم وفاء المرحلة الانتقالية بتعهداتها ورغم ما شاب المسلسل من انحرافات إلا أنه حدثت أوضاع أفضل مما كنا فيه من حيث الحريات العامة.. إن كفاح الشعوب يمر بمخاض عسير لكنه يثمر في النهاية، فإذا نظرنا مثلا إلى المجموعات التي قادت انقلاب 8 يونيو 2003م نجد أنها كانت تدافع عن ولد الطايع سنة 1992م، وهذا يستنتج منه أن جهود الشعب الموريتاني وخطاب المعارضة قد أفلحا في إقناع هذه المجموعات التي نظمت انقلاب 2003م، أو دفعتهم إلى التفكير حتى اقتنعوا من تلقاء أنفسهم.
الأمل الجديد: متى اكتشفتم أن السلطات الانتقالية لا تنوي الوفاء بتعهداتها.
أحمد ولد داداه: اكتشفت ذلك في بداية 2006م مع أنني كنت أتوجس من ذلك منذ اللحظة الأولى، حيث ظهر مع تشكيل الحكومة في الأيام الأولى للانقلاب تحاش واضح للشخصيات المعروفة في المعارضة، وهو ما أكدته التعيينات التي تبعت ذلك والتي سارت على نفس الدرب، لكن مع بداية 2006 تأكد لي الأمر عندما أخذ الرئيس اعلي ولد محمد فال يستقبل الناس جماعات وأفراد ويوجههم، ويدعوهم إلى الانسحاب من الأحزاب وتبلورت الحقائق أمامي خاصة بعد ربطها بمجموعة من الأحداث والمواقف منها مثلا محاولة الرئيس اعلي ولد محمد فال معاملة ما حدث في الفترات الأخيرة على نفس قدم المساواة مع ما كان يجري في الحكم المدني الذي سبق الانقلاب العسكري، لكننا أصبحنا أمام مشكلة، فإما أن نعلن ذلك صراحة وسيؤدي هذا حتما إلى إضعاف حظوظ المعارضة لأنه سيرغم الناس التي تخاف من معارضة السلطة على التخلي عن دعم التغيير، وإما أن نلعب نفس اللعبة، وبما أن الرئيس كان يستعمل خطاب الشفافية ويظهر الحياد لعبنا معهم نفس اللعبة، فمكننا ذلك من الحفاظ على توازن غير معقول حتى نهاية المسار، وإن كانوا هم قد اضطروا في آخر المطاف إلى مزيد من التدخل.
الأمل الجديد: لقد التقيتم الرئيس اعلي ولد محمد فال مرات، ماذا كان يقول لكم؟
أحمد ولد داداه: كان يقول لي نفس ما يقوله في العلن، وهو أنهم حياديون لكنهم لا يستطيعون التحكم في الشائعات.
الأمل الجديد: ما دام هذا هو تقييمكم، فكيف اعترفتم بالنتائج إذن؟
أحمد ولد داداه: أولا أود أن ترجع إلى البيان الذي أصدرت بعيد الإعلان عن النتائج، لقد قلت: "حسب النتائج التي أعلنت وزارة الداخلية فإن فلانا حصل على الأغلبية وأني أهنئه وأتمنى له التوفيق..." إذن يؤخذ من هذا أني أبارك له ولايته دون أن يعني هذا أنني أعترف بالنتائج.. لقد قمت بهذا لأني كنت آمل نظرا لتجربة سيدي وتكوينه، وصفته كمدني، أن يشكل عهده فاتحة مرحلة إيجابية تدفع إلى تجذير الديمقراطية وترسيخها وتوطيد التناوب السلمي في البلاد.. إلخ، ولهذا قررت أن أهنئه وأن لا أكون عقبة في طريق تحقيق هذا الأمل.
الأمل الجديد: نحن الآن على أبواب اختتام سنة من ممارسة هذا الحكم الجديد، كيف تنظرون إلى الوضع اليوم؟
أحمد ولد داداه: الوضع اليوم في الحقيقة خطير جدا، فمن جهة هناك جهات تحلق بالرئيس في حين أنها مجرد امتداد للنظام السابق، إلا أنها لم تعد تشعر بذلك الخجل الذي كانت تشعر به خلال المرحلة الانتقالية لأنها تعتبر الآن أنها تستظل بظل رئيس مدني منتخب، وجموحها إلى استئناف ممارساتها السابقة اليوم غير خاف على أحد، ومن جهة أخرى تنازعه هذه الجهات مسؤولياته وزعامته، كل طرف يعتقد أنه دولة وحده ويتصرف لصالح رؤية ضيقة، أما التغيير برمزيته، وببعده التربوي، وبأساليبه، وأشخاصه غير المشحونين بالفساد والرشوة، فهذا لم يظهر حتى الآن، بل ازدادت الرشوة وازدادت المباهاة بها، وينضاف إلى هذه الوضعية غلاء الأسعار وتزايد البطالة، دون أن يكون هناك كفاح صارم ومتنور وجذري لهذه الوضعية وهذا كله يجعل الناس اليوم متخوفين على استقرار وأمن البلد، وأصبحت هذه التراكمات وهذه التخوفات تبرر الخوف على السير السليم والآمن للبلد إلى الأمام، وهذا الكلام يجب أن لا يؤخذ على أنه كلام معارضة، ولا على أن قائله له فيه غرض شخصي أو حزبي أو سياسي، بل ينبغي أن ينظر إليه - وهذا ما أتمنى- بجدية على سبيل قول المثل "اسمع اكلام امبكينك لا تسمع اكلام امظحكينك"، إنها صرخة أطلقها بهذه المناسبة وجرس إنذار أدقه تفاديا للانقلابات، أو الثورات الاجتماعية، أو الحروب الأهلية.
الأمل الجديد: لو فرضنا أنه سيكون هناك استجابة لهذه الصرخة، أين يكمن الحل؟
أحمد ولد داداه: رئيس الجمهورية يتمتع بكل الصلاحيات، وبإمكانه أن يوظف تلك الصلاحيات التي لا حدود لها في رسم سياسة إصلاحية على المديين القريب والمتوسط، تضع في الحسبان مصلحة الوطن واستقراره وإذا رأى أن الظروف التي يعمل فيها لا تمكنه من الإصلاح فعليه أن يقولها، فهو اليوم بوصفه رئيسا للجمهورية هو المتقلد بمسؤولية هذه البلاد، وهو موئل الشكاوى والانتقادات التي يشعر بها الشعب.
الأمل الجديد: أي نوع من العلاقة يربطكم بالرئيس الآن؟
أحمد ولد داداه: نحن نلتقي، وأقول له ما أعتقد بكل صراحة، لكن النتائج ما زالت بعيدة عن مستوى الطموح.
الأمل الجديد: جرى مؤخرا كثير من الحديث والأخذ والرد بشأن مؤسسة زعيم المعارضة. ما هو موقفكم من هذه المسألة؟
أحمد ولد داداه: هذه مسألة ثانوية بالنسبة لنا ولا تستحق الطرح بجانب الأوضاع الوطنية الصعبة التي تمر بها البلاد.. ما دمت أرى أن هذه المؤسسة قد تساعد في تحسين الممارسة الديمقراطية في البلاد فليست لدي أي مشكلة في التعاطي من خلالها، وعندما أشعر بأنها لم تعد تلبي هذا المطلب فلن أواجه أي مشكلة في التخلي عنها.
الأمل الجديد: أخيرا ماذا تقول للمواطنين الذين التفوا حولك وصوتوا لمشروعك في الانتخابات الأخيرة؟
أحمد ولد داداه: أقول لهم بأني بالرغم من كل شيء مدين لجميع الموريتانيين، سواء أولئك الذين ساندوني أو أولئك الذين وقفوا ضدي، وأعني هنا الذين صوتوا لما أملته عليهم ضمائرهم بعيدا عن أي حسابات ضيقة رغبة في خدمة الوطن.. أما زملاء الدرب الذين صوتوا لي فأقول لهم ما تقول العرب: "اثنان لا أنساهما أبدا، من أعانني ومن أعان علي" مع أني أشهد الله بأنني ناس لمن أعان علي. إن المهم في كل هذا، والذي يستحق التضحية وبذل الجهود في هذه القضية هو الشعب الموريتاني، وهذا الوطن الذي حبه من الإيمان، والذي هو موئلنا اليوم وموئل أجيالنا القادمة التي هي من سيجني ثمرة كفاحنا هذا من أجل الإصلاح، وأؤكد لكل المواطنين الذين ساندوني أنني ما غيرت وما بدلت، وأنني ما زلت أعمل من أجل الديمقراطية والعدالة الحقيقية التي تعود على الشعب الموريتاني بالرفاهية والتقدم والازدهار، وإن اختلفت المرحلة والأساليب من مقابلة احمد ولد داداه مع الامل الجديد
الرد على هذا المقال
أحدث المقالات
في هذا القسم ايضاً
حافظ الميرازي يكشف قناة الجزيرة التى تحولت الى قلعة للمتطرفين الاسلاميين
المختار السالم(الخليج الاماراتية)
راى حول التشكيلة الحكومية الجديدة...
مقابلة مثيرة مع السيد الرئيس سيدى ولد اشيخ عبد الله..
المعلومة ترفض طلبا للناهة بنت مكناس بإعداد أغنية لتمجيد القذاف
نواصل الحديث الذى بداناه عن المراة...
إسماعيل ولد أعمر يشن حملة شعواء على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الل
المعلومة فى مقابلة..
قالت :هذه هى صورتنا
ساترك وصيتى...
المعلومة بنت الميداح رئيسة للجمهورية...
المراة الضحية بين غنى يغريها بامواله ومتلبس بالدين يعدها بالجنة..
ليلة "المروح "او ما يسمى بليلة الدخلة عن العرب
الزواج فى موريتانيا
فتاة اعلان موريتانية
#encart a{height:1em;}#encart li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#encart li{clear:none;}
0 15
تصفح
الأقسام
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
#menu-rubriques li{clear:none;}
الأقسام
الاخبار
مقابلات
خبر اليوم
مقالات
مواضيع عامة
فضائح
فن وثقافة
صورة وخبر
صورة وتعليق
واقع المرأة
مناظر موريتانية
آراء حرة
قصائد ممنوعة
فوتوشوب
صوت مدوِّن
#menu-rubriques a{height:1em;}#menu-rubriques li{height:1em;float:left;clear:both;width:100%}
##menu-rubriques li{clear:none;}
الصفحة الاساسية خريطة الموقع المجال الخاص الإحصاءات
25076 زائر و 35885 مشاهدة الصفحات. المتواجدون حاليا 30.
جميع الحقوق محفوظة 2008 RIM TODAY ©
sidioca interview
ولد اشيخ عبد الله..
السبت 17 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
مقابلة مع جن افريك
استقبلنا سيدي ولد الشيخ عبد الله في مكتبه بالقصر الرئاسي بنواكشوط, بحضور سيدي محمد ولد أمجار, مدير ديوانه, ومستشاره إدوم ولد محمد الأمين.
كان صوته هادئا, وعلوه مضبوط, يتصف بنوعية رفيعة من الأدب, في الحوار الذي خصص لنا يتضح من خلاله أن الرجل ديمقراطي مقتنع, ربما بصفة مبالغ فيها بالنسبة لمناوئيه الذين ينظرون إليه على أساس أنه رجل ضعيف, لا يمتلك القدر الكافي من الصرامة للسيطرة على بلد هش التوازنات.
يرد ولد الشيخ عبد الله على هذه الاتهامات بصراحة بريئة, مقتنعا في الوقت ذاته أن خياراته للبلد ستأتي أكلها قريبا. بدا محرجا شيئا ما من مشاطرتنا رأيه في ولد الطائع ـ خشية أن يساء تفسير تصريحاته, فيتم استغلالها, كما أوضح لناـ أما فيما يخص العلاقات مع إسرائيل, وعلاقاته باعل ولد محمد فال, والجيش, يعترف ولد الشيخ عبد الله بأن أسلوبه قد لا يخلوا من التمويه.
فبالنسبة للبعض, هناك خطأ في اختياره, ولآخرين, مسألة وقت: سينبئنا المستقبل, إن كان له من سعة الباع ما يمكنه من قيادة موريتانيا, بالنسبة له لا يشك لحظة واحدة في ذلك.
جون أفريك: أعلنتم منذ أكثر من عام غداة تنصيبكم رئيسا للجمهورية, عن "تغيير عميق قوامه دمقرطة البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية", هل تم الوفاء بالعهد؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: أعتقد,ففيما يخص الديمقراطية, أصبحت غرفتي البرلمان تلعبان دورا مهما بشفافية مطلقة, حيث تبث النقاشات البرلمانية على شاشة التلفزيون.
العدالة تتم عملية تسييرها باستقلالية تامة, ولم تتعرض أبدا الصحافة للمصادرة, بل حررنا قطاع السمعيات البصرية, كما تم ضمان الحريات الفردية.
أما فيما يخص الوحدة الوطنية, لقد أوفينا بالتزاماتنا, حيث نظمنا منذ شهر يونيو الماضي عودة اللاجئين من الزنوج,إذ عادت منهم بصفة نهائية 2400 شخص, والعملية متواصلة.
كما أصدرنا قانونا يجرم العبودية, التي عانى منها كثيرا بلدنا, وننوي تطبيقه بصرامة.
لقد عرفتم خلال السنة الأولى من حكمكم بعض المشاكل: ارتفاع الأسعار مما تسبب في غضب الشارع, قلة الأمطار, هجمات إرهابية, خيبة أمل بخصوص مدا خيل النفط...
أعتقد أننا وفقنا في تسيير كل هذه الأزمات, رغم صعوبة الوضعية الدولية, فنسبة نمونا دون الأخذ بالاعتبار لمدا خيل النفط بلغت 5.5 بالمئة سنة 2007 , مما يترجم بصفة واضحة جهود بلد مثل بلدنا, لقد تمكنا من الصمود, من خلال ضمان تسيير شفاف لماليتنا العمومية, وقد تحقق ذلك أساسا بفضل تحصيل جنائي فعال واقتصاد في النفقات العمومية, كل هذا تحقق رغم ضغط الوضعية الاجتماعية المتأزمة, حيث أجبنا بطريقة واقعية على طلبات مواطنينا.
رغم كل الجهود المبذولة, ألاحظ أنه يتم دائما تقديم صورة مبالغ فيها نسبة إلى الواقع, فبعد كل الذي عشنا في العام الماضي أرى أننا تكيفنا ربما بجدارة, لقد فعلنا كل ما بوسعنا في وضعية جد صعبة, ولا نملك أي تأثير عليها.
أتفهم كثيرا نفاد صبر الموريتانيين, الذين عانوا طويلا, لكن عملية التنمية لا يمكن أن تتحقق بفعل عصا سحرية.
البعض يأخذ عليكم خطأين فادحين, أولهما: اعتماد "مسح الطاولة" بخصوص الإدارة التي كانت قائمة, حيث ضيعتم وقتا طويلا في إحداث جملة من الإصلاحات. أما الثاني: فيتمثل في تقليلكم من شأن الخطر الإرهابي. بماذا تردون عليهم؟
لا داعي للمبالغة, لقد وجدت نفسي مباشرة بعد انتخابي, مع غالبية الطاقم السياسي لهذا البلد, والتي لم تكن تنتمي إلى أي حزب, فغالبية أعضاء حزب ولد الطائع, "الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي", هجرت هذا الحزب , لتنتظم في تيار "المستقلين".
فالذين انتقدوا الطابع التكنوقراطي, وغياب وشم سياسي لحكومتي, لم يفهموا, أنه لم يكن بإمكاني فعل غير ذلك. فالمستقلون لا يمثلون غير أنفسهم, وبالتالي تعيينهم في المناصب لا تلزم غيرهم.
أما فيما يتعلق بالإدارة, فلم نمس بعد ما وجدنا أمامنا, خصوصا ما يتعلق بالمعارضة, "يضحك".
وتصوركم للخطر الإرهابي؟
تشبه هذه الاتهامات تلك التي تنعتنني بالضعف في مواجهة الإسلاميين. أريد هنا أن أوضح شيئا أساسيا. فعندما وصلنا للسلطة وجدنا أناسا قابعين في السجن منذ أزيد من عامين دون أن تتم محاكمتهم, وهذا ليس مقبولا, لذا طلبنا بإلحاح محاكمتهم, كما يحدث في أي نظام ديمقراطي, وقد صدرت أحكام خفيفة ضد بعضهم, مما أحزنني كثيرا, لأنني كانت لدي معلومات تقول بخطورتهم, لكن لا يمكن أن نتطلع للديمقراطية, ونتجاوز مبادئها في أول مناسبة.
لذا لم تتجاوز ردة فعلنا, ممارسة النقض في الحكم الصادر ضدهم, بعد ذلك القضاة قاموا بعملهم بكل استقلالية, والعدالة تتمتع بمطلق السيادة.
وفي نفس المنوال رخصت حزب جميل ولد منصور الإسلامي, "حزب متزن, ويتواجد في المعارضة", لأنه لا يبدوا لي من المعقول منع أعضائه من ممارسة السياسة, ما داموا ملتزمين بالإطار الذي يحدده القانون.
لقد أخذ علي ترخيص هذا الحزب, لكنني أعتقد أنه يمكن أن يساعدنا في محاربة الإرهاب والتطرف.
يعتقد الكثير من الغربيين أن موريتانيا قد تحولت إلى دولة إسلامية, فإضافة إلى ما سبق ذكره, قررتم العودة إلى عطلة الأسبوع الإسلامية, كما تم إغلاق بعض النوادي الليلية, وتم التضييق على عملية بيع الخمور...
يمكنكم أن تضيفوا, بناء مسجد بالقصر الرئاسي, "يضحك".. هذه صورة كاريكاتيرية, فالعودة إلى عطلة الأسبوع الإسلامية, أتت تلبية لمطالب اجتماعية, لماذا نستغرب عدم عمل الناس في يوم الجمعة, الذي يعتبر يوما للصلاة في بلد مسلم؟ خصوصا أنه لا يعطل نشاط موريتانيا.
أما فيما يخص مسجد القصر, لن أقدم أي تبرير على أدائي للصلاة! فلأسباب واردة لا يمكنني التنقل إلى المسجد الجامع لتأدية الصلاة, كذلك بالنسبة لرؤساء الدول الإسلامية الذين نستضيف باستمرار هنا في القصر الرئاسي, أكثر ملائمة لهم.. لا داعي للبحث.. فالأسباب توجد فيما قلت لكم. وبالنسبة للخمور, لم تأخذ حكومتي أي قرار لمنع بيعها. فالأمر يتعلق بظاهرة دورية بالنسبة لنا, فشرب الخمر علنا يستنكره الموريتانيون, لذا هناك نوع من الحذر بالنسبة لمستهلكيه.
إذا, لستم نادمين؟
فيما يتعلق باحترام مبادئي وتطبيق برنامجي, لا, لا أشعر بأي ندم.
لكن ينبغي أن أعترف لكم بأني عشية انتخابي, لم أكن على اطلاع بوضعية بلدي كما هو الحال بالنسبة لي الآن, حيث لا حظت أن بعض مواطني, يريدون اعتماد الديمقراطية في بعض الحالات ويرفضونها في حالات أخرى, لقد أرادوا فعلا تغييرا جذريا, في حياتهم اليومية فقط, يعملون كل ما بوسعهم, كي لا تتغير الأمور, يتبنون الحرية, ويستغربون الترخيص للمظاهرات, يعتبرونه نوعا من الضعف, أعترف بأني لم آخذ هذه المصاعب مأخذ الجد.
البعض يعتبر تطبيق الديمقراطية نوعا من الضعف...
أكيد, فهذا يدخل في إطار امتهان الديمقراطية, فالموريتانيون لم يفهموا أنه للديمقراطية ثمن, أي أنه ينبغي في بعض الأحيان ترك بعض الأمور التي لانتفق معها تأخذ مجراها, فالبعض يظن أن الحرية مسألة استحقاق, وأنها لا تعني الجميع, وأن البعض يحق له ممارستها والبعض الآخر ينبغي ضربه, لا أتفق مع هذه الرؤية, فهناك قواعد ينبغي أن تنطبق على الجميع.
هناك بعض الشائعات التي تقول بأنكم ستحدثون بعض التغييرات في حكومتكم, ما حقيقة ذلك؟
هكذا هي الحياة السياسية في موريتانيا, فلا يمضي أسبوع دون انتشار شائعة من هذا القبيل, ولو أن هذه الظاهرة قديمة شيئا ما.
لم تجيبوا على السؤال؟
سترون , ولو أني لا أجد مانعا في إحداثنا لبعض التحويرات بعد مضي عام من العمل الحكومي.
بالنسبة لكم, إلى ماذا تحتاج موريتانيا حاليا؟
تحتاج بصفة عاجلة إلى التنمية, فالخطر الوحيد الذي يواجه ديمقراطيتنا, هو عدم أخذ هذه القضية بعين الاعتبار.
كيف تقيمون المرحلة الانتقالية التي أدارها العسكر؟
لقد أكملوا مهمتهم, التي تمثلت في تنظيم انتخابات شفافة, لأول مرة في تاريخ البلد, كما أنهم وفوا بكل التزاماتهم.
تتحدث بعض الشائعات, عن تدخل بعض أعضاء المجلس العسكري خفية في تسيير الأمور, بالتحديد العقيد محمد ولد عبد العزيز...
استغرب أن نأخذ هذا النوع من الشائعات بصفة جدية, وإلا فليبين لي على مدي سنة من الحكم, أي قرار اتخذناه, وكان بإملاء من العقيد محمد ولد عبد العزيز, والذي يتولى حاليا قيادة أركاني الخاصة, أو من طرف أحد آخر.
أشير هنا إلى أن هذا الموضوع قد سبق وأن لجأت إليه المعارضة في الحملة الرئاسية, وعلى ما يبدوا مازالت تستعمله.
تعتبرون أول رئيس مدني بعد الرئيس الراحل المختار ولد داداه, هل في نظركم يمكن للجيش العودة إلى السلطة؟
لا أدري, لكن ما يمكن أن أقول بهذا الشأن, أنه منذ وصولي للسلطة, والجيش يلعب دوره كمؤسسة جمهورية, وبصفة مثالية.
لماذا لجأتم إلى إنشاء, الميثاق الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية, "عادل", حزب الأغلبية الرئاسية؟
لنفس الأسباب التي أثرت سابقا, لقد كان من الضروري تثبيت المستقلين, الذين حصلوا على أغلبية في البرلمان, خصوصا أن غالبيتهم كانت قد ساندتني في الانتخابات الرئاسية, إذا بإمكانهم التواجد في تشكيلة تساند الحكومة وبرنامجنا.
بالنسبة لبعض خصومكم, ومسعود ولد بلخير رأوا فيه نوعا من رجوع حزب الدولة...
أساسا؛ لأن رئيس "عادل" هو الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية, يحيى ولد أحمد الواقف, يخشون أن يستعمل هذا الحزب, الذي ليس حزبي , أموال الدولة, لكن يمكنني أن اضمن لكم, أن أوقية واحدة لن تخرج من صناديق الدولة لصالحه.
ما هي طبيعة علاقاتكم مع أحزاب المعارضة؟
علاقاتنا, قوية وحميمة, فمنذ انتخابي دخلت في حوار مع أحمد ولد داداه, حيث شرحت له مشاريعي, وطريقتي في تنفيذها, يعتبر زعيما للمعارضة, يتمتع بمجموعة من الامتيازات, وتضع الدولة تحت تصرفه بعض الإمكانيات, كما يعتبر الشخصية الرابعة على مستوى أبروتوكول الدولة.
ألتقي به كل ثلاثة أشهر تماما كما يقتضي القانون ذلك, ونتبادل الآراء حول القضايا التي تهم موريتانيا, كما أستقبل بصفة منتظمة زعماء المعارضة الآخرين, الذين يطلبون مقابلتي, نتبادل كذلك الآراء, ولو أني لست مقتنعا بجدوائية هذا النوع من الحوار, فالبعض يفضل البقاء على مواقفه, كمبدإ أكثر مما هو قناعة.
في إطار تسوية الإرث الإنساني, الذي يعتبر أحد التزاماتكم أثناء الحملة الانتخابية, ستتم إثارة قضية ضحايا التعذيب والاغتيالات في فترة حكم ولد الطائع, هل من جديد بخصوص هذا الملف؟
لقد قمنا بتنظيم أيام تشاورية وطنية, والتي تقرر إثرها إنشاء لجنة مكونة من بعض الوزراء, ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, وقادة أركان القوات المسلحة, وخمسة شخصيات من المجتمع المدني, حيث ما زلنا في نقاش حول مسألة اختيار هذه الشخصيات الذي ينبغي أن يكون توافقيا.
هل ستعطون لهذه اللجنة صلاحيات تحريك المتابعات القضائية ضد الأشخاص الضالعين في الملف؟
لا, أبدا, فينبغي أن نقدم العون للضحايا, لكن حماية موريتانيا كذلك من أي نزاع.
كيف تقيمون فترة حكم ولد الطائع؟
"يضحك طويلا", كل ما يمكن قوله, أنه ينبغي أخذ مسؤولياتنا بخصوص تلك الفترة, والاستجابة لمطالب الشعب الذي أراد طي تلك الصفحة.
هل لديكم علاقات به؟
لا.
يعيش حاليا بمنفاه القطري, هل من الممكن تصور عودته إلى موريتانيا؟
قد يثار عندما يعبر عن رغبته في ذلك.
في حالة تعبيره عن رغبته في ذلك, ما ذا سيكون موقفكم؟
ليعبر أولا عن ذلك, ساعتها سأرد على سؤالكم.
هل تنبغي محاكمته؟
بكل صراحة, المشكل ليس مطروحا على حكومتي.
هل تنوون التراجع عن الاعتراف بإسرائيل, المفروض عليكم من طرف نظام ولد الطائع سنة 1999؟
لا, ليس الآن.
ما هي طبيعة علاقاتكم مع المغرب والجزائر؟ أليست موريتانيا ملزمة بامتثال عملية حياد عويصة شيئا ما؟
إن تعلق الأمر بالنسبة لنا بالحياد, كما تقولون, فمهمتنا إذا تكون قد نجحت, من جهة أخرى تربطنا علاقات وطيدة بجارتينا.
يتسبب ملف الصحراء الغربية في تسميم العلاقات ما بين المغرب والجزائر منذ أكثر من ثلاثين سنة, ما هو موقف موريتانيا من هذه القضية؟
موقفنا واضح, فنحن متمسكون بالتحكيم الدولي للأمم المتحدة.
بهذا الخصوص, صرح الممثل الدائم للأمين العام للأمم المتحدة, "بيتير فان والسوم", مؤخرا, بان استقلال الصحراء ليس مقترحا واقعيا, بما ذا تردون على هذا التصريح؟
لقد اطلعت على هذه التصريحات, وآخذها بعين الاعتبار.
هل تهتمون بالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية؟
بكل تأكيد, بل سأقول إني مسرور لطريقة سير الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين: إذ يتنافس رجل أسود وامرأة على مكان في المباريات النهائية, إن أمكن التعبير بهذه الطريقة. فهذا بمثابة ثورة!
كيف تتصورون علاقاتكم بفرنسا؟
علاقاتنا بفرنسا جيدة , وستبقى كذلك, لقد عبر لي الرئيس ساركوزي, أثناء لقائنا الأخير في شهر اكتو بر من السنة الماضية, عن دعمه الصلب لتجربتنا الديمقراطية.
فرنسا تساندنا, أكثر مما كنا نتحرى منها, حتى أنها حرصت على إشراكنا في مشروعها لإتحاد دول البحر الأبيض المتوسط, والذي نتفق معها عليه, ولو أننا ما زلنا في انتظار تعريف أكثر دقة لحيثياته.
هل تجاوزتم "حلقة" إلغاء سباق "باريس دكار"؟
بكل تأكيد, ولو أني نادم على التغطية الإعلامية التي واكبت هذا الحادث, والتي لطخت سمعة بلدي, ولو أن هذا النوع من الأشياء قد يحدث للأسف الشديد.
لقد وصف معمر القذافي الموريتانيين في مارس من سنة 2007" بالبدويين الفقراء المنهكين", ووصف النظام الديمقراطي للبلد "بأنه قد فرضته ضغوط الغرب". طبيعة علاقاتكم حاليا تدل على أنكم لستم حقودين...
ذاكرة قوية, بل ربما أكثر من اللازم! بكل جدية القذافي عبر في أكثر من مرة عن تعلقه ببلدي, خصوصا قيمه, لكنه لاقا مصاعب مع بعض القادة الموريتانيين, أما الآن فنلتقي بصفة دائمة, وقد تم تجاوز هذه المشاكل, بل أأكد بالمناسبة على أن علاقاتنا جيدة, ولو أننا قادمون من بعيد.
لقد خلف "جان بينك" ألفا عمر كوناري على رأس لجنة الإتحاد الإفريقي, ماذا تنتظرون منه؟
بكل بساطة أن يحل المشاكل التي تمت إثارتها من طرف الرئيس كوناري, فإن كنا بحق نريد تحقيق وحدة افريقية, فينبغي أن نعطي لأنفسنا الإمكانيات اللازمة لذلك.
من هو الرجل الذي كان له أكبر تأثير في شخصيتكم ؟
المختار ولد داداه
يقال إن السلطة لها طعم خاص.. تماما كالثمالة, و المخدر, هل تغيرتم منذ ممارستها؟
بكل صراحة, هذا المخدر الذي تتحدثون عنه ليس لديه أي تأثير علي, بل أعاني أكثر من القلق
السبت 17 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
مقابلة مع جن افريك
استقبلنا سيدي ولد الشيخ عبد الله في مكتبه بالقصر الرئاسي بنواكشوط, بحضور سيدي محمد ولد أمجار, مدير ديوانه, ومستشاره إدوم ولد محمد الأمين.
كان صوته هادئا, وعلوه مضبوط, يتصف بنوعية رفيعة من الأدب, في الحوار الذي خصص لنا يتضح من خلاله أن الرجل ديمقراطي مقتنع, ربما بصفة مبالغ فيها بالنسبة لمناوئيه الذين ينظرون إليه على أساس أنه رجل ضعيف, لا يمتلك القدر الكافي من الصرامة للسيطرة على بلد هش التوازنات.
يرد ولد الشيخ عبد الله على هذه الاتهامات بصراحة بريئة, مقتنعا في الوقت ذاته أن خياراته للبلد ستأتي أكلها قريبا. بدا محرجا شيئا ما من مشاطرتنا رأيه في ولد الطائع ـ خشية أن يساء تفسير تصريحاته, فيتم استغلالها, كما أوضح لناـ أما فيما يخص العلاقات مع إسرائيل, وعلاقاته باعل ولد محمد فال, والجيش, يعترف ولد الشيخ عبد الله بأن أسلوبه قد لا يخلوا من التمويه.
فبالنسبة للبعض, هناك خطأ في اختياره, ولآخرين, مسألة وقت: سينبئنا المستقبل, إن كان له من سعة الباع ما يمكنه من قيادة موريتانيا, بالنسبة له لا يشك لحظة واحدة في ذلك.
جون أفريك: أعلنتم منذ أكثر من عام غداة تنصيبكم رئيسا للجمهورية, عن "تغيير عميق قوامه دمقرطة البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية", هل تم الوفاء بالعهد؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: أعتقد,ففيما يخص الديمقراطية, أصبحت غرفتي البرلمان تلعبان دورا مهما بشفافية مطلقة, حيث تبث النقاشات البرلمانية على شاشة التلفزيون.
العدالة تتم عملية تسييرها باستقلالية تامة, ولم تتعرض أبدا الصحافة للمصادرة, بل حررنا قطاع السمعيات البصرية, كما تم ضمان الحريات الفردية.
أما فيما يخص الوحدة الوطنية, لقد أوفينا بالتزاماتنا, حيث نظمنا منذ شهر يونيو الماضي عودة اللاجئين من الزنوج,إذ عادت منهم بصفة نهائية 2400 شخص, والعملية متواصلة.
كما أصدرنا قانونا يجرم العبودية, التي عانى منها كثيرا بلدنا, وننوي تطبيقه بصرامة.
لقد عرفتم خلال السنة الأولى من حكمكم بعض المشاكل: ارتفاع الأسعار مما تسبب في غضب الشارع, قلة الأمطار, هجمات إرهابية, خيبة أمل بخصوص مدا خيل النفط...
أعتقد أننا وفقنا في تسيير كل هذه الأزمات, رغم صعوبة الوضعية الدولية, فنسبة نمونا دون الأخذ بالاعتبار لمدا خيل النفط بلغت 5.5 بالمئة سنة 2007 , مما يترجم بصفة واضحة جهود بلد مثل بلدنا, لقد تمكنا من الصمود, من خلال ضمان تسيير شفاف لماليتنا العمومية, وقد تحقق ذلك أساسا بفضل تحصيل جنائي فعال واقتصاد في النفقات العمومية, كل هذا تحقق رغم ضغط الوضعية الاجتماعية المتأزمة, حيث أجبنا بطريقة واقعية على طلبات مواطنينا.
رغم كل الجهود المبذولة, ألاحظ أنه يتم دائما تقديم صورة مبالغ فيها نسبة إلى الواقع, فبعد كل الذي عشنا في العام الماضي أرى أننا تكيفنا ربما بجدارة, لقد فعلنا كل ما بوسعنا في وضعية جد صعبة, ولا نملك أي تأثير عليها.
أتفهم كثيرا نفاد صبر الموريتانيين, الذين عانوا طويلا, لكن عملية التنمية لا يمكن أن تتحقق بفعل عصا سحرية.
البعض يأخذ عليكم خطأين فادحين, أولهما: اعتماد "مسح الطاولة" بخصوص الإدارة التي كانت قائمة, حيث ضيعتم وقتا طويلا في إحداث جملة من الإصلاحات. أما الثاني: فيتمثل في تقليلكم من شأن الخطر الإرهابي. بماذا تردون عليهم؟
لا داعي للمبالغة, لقد وجدت نفسي مباشرة بعد انتخابي, مع غالبية الطاقم السياسي لهذا البلد, والتي لم تكن تنتمي إلى أي حزب, فغالبية أعضاء حزب ولد الطائع, "الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي", هجرت هذا الحزب , لتنتظم في تيار "المستقلين".
فالذين انتقدوا الطابع التكنوقراطي, وغياب وشم سياسي لحكومتي, لم يفهموا, أنه لم يكن بإمكاني فعل غير ذلك. فالمستقلون لا يمثلون غير أنفسهم, وبالتالي تعيينهم في المناصب لا تلزم غيرهم.
أما فيما يتعلق بالإدارة, فلم نمس بعد ما وجدنا أمامنا, خصوصا ما يتعلق بالمعارضة, "يضحك".
وتصوركم للخطر الإرهابي؟
تشبه هذه الاتهامات تلك التي تنعتنني بالضعف في مواجهة الإسلاميين. أريد هنا أن أوضح شيئا أساسيا. فعندما وصلنا للسلطة وجدنا أناسا قابعين في السجن منذ أزيد من عامين دون أن تتم محاكمتهم, وهذا ليس مقبولا, لذا طلبنا بإلحاح محاكمتهم, كما يحدث في أي نظام ديمقراطي, وقد صدرت أحكام خفيفة ضد بعضهم, مما أحزنني كثيرا, لأنني كانت لدي معلومات تقول بخطورتهم, لكن لا يمكن أن نتطلع للديمقراطية, ونتجاوز مبادئها في أول مناسبة.
لذا لم تتجاوز ردة فعلنا, ممارسة النقض في الحكم الصادر ضدهم, بعد ذلك القضاة قاموا بعملهم بكل استقلالية, والعدالة تتمتع بمطلق السيادة.
وفي نفس المنوال رخصت حزب جميل ولد منصور الإسلامي, "حزب متزن, ويتواجد في المعارضة", لأنه لا يبدوا لي من المعقول منع أعضائه من ممارسة السياسة, ما داموا ملتزمين بالإطار الذي يحدده القانون.
لقد أخذ علي ترخيص هذا الحزب, لكنني أعتقد أنه يمكن أن يساعدنا في محاربة الإرهاب والتطرف.
يعتقد الكثير من الغربيين أن موريتانيا قد تحولت إلى دولة إسلامية, فإضافة إلى ما سبق ذكره, قررتم العودة إلى عطلة الأسبوع الإسلامية, كما تم إغلاق بعض النوادي الليلية, وتم التضييق على عملية بيع الخمور...
يمكنكم أن تضيفوا, بناء مسجد بالقصر الرئاسي, "يضحك".. هذه صورة كاريكاتيرية, فالعودة إلى عطلة الأسبوع الإسلامية, أتت تلبية لمطالب اجتماعية, لماذا نستغرب عدم عمل الناس في يوم الجمعة, الذي يعتبر يوما للصلاة في بلد مسلم؟ خصوصا أنه لا يعطل نشاط موريتانيا.
أما فيما يخص مسجد القصر, لن أقدم أي تبرير على أدائي للصلاة! فلأسباب واردة لا يمكنني التنقل إلى المسجد الجامع لتأدية الصلاة, كذلك بالنسبة لرؤساء الدول الإسلامية الذين نستضيف باستمرار هنا في القصر الرئاسي, أكثر ملائمة لهم.. لا داعي للبحث.. فالأسباب توجد فيما قلت لكم. وبالنسبة للخمور, لم تأخذ حكومتي أي قرار لمنع بيعها. فالأمر يتعلق بظاهرة دورية بالنسبة لنا, فشرب الخمر علنا يستنكره الموريتانيون, لذا هناك نوع من الحذر بالنسبة لمستهلكيه.
إذا, لستم نادمين؟
فيما يتعلق باحترام مبادئي وتطبيق برنامجي, لا, لا أشعر بأي ندم.
لكن ينبغي أن أعترف لكم بأني عشية انتخابي, لم أكن على اطلاع بوضعية بلدي كما هو الحال بالنسبة لي الآن, حيث لا حظت أن بعض مواطني, يريدون اعتماد الديمقراطية في بعض الحالات ويرفضونها في حالات أخرى, لقد أرادوا فعلا تغييرا جذريا, في حياتهم اليومية فقط, يعملون كل ما بوسعهم, كي لا تتغير الأمور, يتبنون الحرية, ويستغربون الترخيص للمظاهرات, يعتبرونه نوعا من الضعف, أعترف بأني لم آخذ هذه المصاعب مأخذ الجد.
البعض يعتبر تطبيق الديمقراطية نوعا من الضعف...
أكيد, فهذا يدخل في إطار امتهان الديمقراطية, فالموريتانيون لم يفهموا أنه للديمقراطية ثمن, أي أنه ينبغي في بعض الأحيان ترك بعض الأمور التي لانتفق معها تأخذ مجراها, فالبعض يظن أن الحرية مسألة استحقاق, وأنها لا تعني الجميع, وأن البعض يحق له ممارستها والبعض الآخر ينبغي ضربه, لا أتفق مع هذه الرؤية, فهناك قواعد ينبغي أن تنطبق على الجميع.
هناك بعض الشائعات التي تقول بأنكم ستحدثون بعض التغييرات في حكومتكم, ما حقيقة ذلك؟
هكذا هي الحياة السياسية في موريتانيا, فلا يمضي أسبوع دون انتشار شائعة من هذا القبيل, ولو أن هذه الظاهرة قديمة شيئا ما.
لم تجيبوا على السؤال؟
سترون , ولو أني لا أجد مانعا في إحداثنا لبعض التحويرات بعد مضي عام من العمل الحكومي.
بالنسبة لكم, إلى ماذا تحتاج موريتانيا حاليا؟
تحتاج بصفة عاجلة إلى التنمية, فالخطر الوحيد الذي يواجه ديمقراطيتنا, هو عدم أخذ هذه القضية بعين الاعتبار.
كيف تقيمون المرحلة الانتقالية التي أدارها العسكر؟
لقد أكملوا مهمتهم, التي تمثلت في تنظيم انتخابات شفافة, لأول مرة في تاريخ البلد, كما أنهم وفوا بكل التزاماتهم.
تتحدث بعض الشائعات, عن تدخل بعض أعضاء المجلس العسكري خفية في تسيير الأمور, بالتحديد العقيد محمد ولد عبد العزيز...
استغرب أن نأخذ هذا النوع من الشائعات بصفة جدية, وإلا فليبين لي على مدي سنة من الحكم, أي قرار اتخذناه, وكان بإملاء من العقيد محمد ولد عبد العزيز, والذي يتولى حاليا قيادة أركاني الخاصة, أو من طرف أحد آخر.
أشير هنا إلى أن هذا الموضوع قد سبق وأن لجأت إليه المعارضة في الحملة الرئاسية, وعلى ما يبدوا مازالت تستعمله.
تعتبرون أول رئيس مدني بعد الرئيس الراحل المختار ولد داداه, هل في نظركم يمكن للجيش العودة إلى السلطة؟
لا أدري, لكن ما يمكن أن أقول بهذا الشأن, أنه منذ وصولي للسلطة, والجيش يلعب دوره كمؤسسة جمهورية, وبصفة مثالية.
لماذا لجأتم إلى إنشاء, الميثاق الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية, "عادل", حزب الأغلبية الرئاسية؟
لنفس الأسباب التي أثرت سابقا, لقد كان من الضروري تثبيت المستقلين, الذين حصلوا على أغلبية في البرلمان, خصوصا أن غالبيتهم كانت قد ساندتني في الانتخابات الرئاسية, إذا بإمكانهم التواجد في تشكيلة تساند الحكومة وبرنامجنا.
بالنسبة لبعض خصومكم, ومسعود ولد بلخير رأوا فيه نوعا من رجوع حزب الدولة...
أساسا؛ لأن رئيس "عادل" هو الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية, يحيى ولد أحمد الواقف, يخشون أن يستعمل هذا الحزب, الذي ليس حزبي , أموال الدولة, لكن يمكنني أن اضمن لكم, أن أوقية واحدة لن تخرج من صناديق الدولة لصالحه.
ما هي طبيعة علاقاتكم مع أحزاب المعارضة؟
علاقاتنا, قوية وحميمة, فمنذ انتخابي دخلت في حوار مع أحمد ولد داداه, حيث شرحت له مشاريعي, وطريقتي في تنفيذها, يعتبر زعيما للمعارضة, يتمتع بمجموعة من الامتيازات, وتضع الدولة تحت تصرفه بعض الإمكانيات, كما يعتبر الشخصية الرابعة على مستوى أبروتوكول الدولة.
ألتقي به كل ثلاثة أشهر تماما كما يقتضي القانون ذلك, ونتبادل الآراء حول القضايا التي تهم موريتانيا, كما أستقبل بصفة منتظمة زعماء المعارضة الآخرين, الذين يطلبون مقابلتي, نتبادل كذلك الآراء, ولو أني لست مقتنعا بجدوائية هذا النوع من الحوار, فالبعض يفضل البقاء على مواقفه, كمبدإ أكثر مما هو قناعة.
في إطار تسوية الإرث الإنساني, الذي يعتبر أحد التزاماتكم أثناء الحملة الانتخابية, ستتم إثارة قضية ضحايا التعذيب والاغتيالات في فترة حكم ولد الطائع, هل من جديد بخصوص هذا الملف؟
لقد قمنا بتنظيم أيام تشاورية وطنية, والتي تقرر إثرها إنشاء لجنة مكونة من بعض الوزراء, ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, وقادة أركان القوات المسلحة, وخمسة شخصيات من المجتمع المدني, حيث ما زلنا في نقاش حول مسألة اختيار هذه الشخصيات الذي ينبغي أن يكون توافقيا.
هل ستعطون لهذه اللجنة صلاحيات تحريك المتابعات القضائية ضد الأشخاص الضالعين في الملف؟
لا, أبدا, فينبغي أن نقدم العون للضحايا, لكن حماية موريتانيا كذلك من أي نزاع.
كيف تقيمون فترة حكم ولد الطائع؟
"يضحك طويلا", كل ما يمكن قوله, أنه ينبغي أخذ مسؤولياتنا بخصوص تلك الفترة, والاستجابة لمطالب الشعب الذي أراد طي تلك الصفحة.
هل لديكم علاقات به؟
لا.
يعيش حاليا بمنفاه القطري, هل من الممكن تصور عودته إلى موريتانيا؟
قد يثار عندما يعبر عن رغبته في ذلك.
في حالة تعبيره عن رغبته في ذلك, ما ذا سيكون موقفكم؟
ليعبر أولا عن ذلك, ساعتها سأرد على سؤالكم.
هل تنبغي محاكمته؟
بكل صراحة, المشكل ليس مطروحا على حكومتي.
هل تنوون التراجع عن الاعتراف بإسرائيل, المفروض عليكم من طرف نظام ولد الطائع سنة 1999؟
لا, ليس الآن.
ما هي طبيعة علاقاتكم مع المغرب والجزائر؟ أليست موريتانيا ملزمة بامتثال عملية حياد عويصة شيئا ما؟
إن تعلق الأمر بالنسبة لنا بالحياد, كما تقولون, فمهمتنا إذا تكون قد نجحت, من جهة أخرى تربطنا علاقات وطيدة بجارتينا.
يتسبب ملف الصحراء الغربية في تسميم العلاقات ما بين المغرب والجزائر منذ أكثر من ثلاثين سنة, ما هو موقف موريتانيا من هذه القضية؟
موقفنا واضح, فنحن متمسكون بالتحكيم الدولي للأمم المتحدة.
بهذا الخصوص, صرح الممثل الدائم للأمين العام للأمم المتحدة, "بيتير فان والسوم", مؤخرا, بان استقلال الصحراء ليس مقترحا واقعيا, بما ذا تردون على هذا التصريح؟
لقد اطلعت على هذه التصريحات, وآخذها بعين الاعتبار.
هل تهتمون بالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية؟
بكل تأكيد, بل سأقول إني مسرور لطريقة سير الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين: إذ يتنافس رجل أسود وامرأة على مكان في المباريات النهائية, إن أمكن التعبير بهذه الطريقة. فهذا بمثابة ثورة!
كيف تتصورون علاقاتكم بفرنسا؟
علاقاتنا بفرنسا جيدة , وستبقى كذلك, لقد عبر لي الرئيس ساركوزي, أثناء لقائنا الأخير في شهر اكتو بر من السنة الماضية, عن دعمه الصلب لتجربتنا الديمقراطية.
فرنسا تساندنا, أكثر مما كنا نتحرى منها, حتى أنها حرصت على إشراكنا في مشروعها لإتحاد دول البحر الأبيض المتوسط, والذي نتفق معها عليه, ولو أننا ما زلنا في انتظار تعريف أكثر دقة لحيثياته.
هل تجاوزتم "حلقة" إلغاء سباق "باريس دكار"؟
بكل تأكيد, ولو أني نادم على التغطية الإعلامية التي واكبت هذا الحادث, والتي لطخت سمعة بلدي, ولو أن هذا النوع من الأشياء قد يحدث للأسف الشديد.
لقد وصف معمر القذافي الموريتانيين في مارس من سنة 2007" بالبدويين الفقراء المنهكين", ووصف النظام الديمقراطي للبلد "بأنه قد فرضته ضغوط الغرب". طبيعة علاقاتكم حاليا تدل على أنكم لستم حقودين...
ذاكرة قوية, بل ربما أكثر من اللازم! بكل جدية القذافي عبر في أكثر من مرة عن تعلقه ببلدي, خصوصا قيمه, لكنه لاقا مصاعب مع بعض القادة الموريتانيين, أما الآن فنلتقي بصفة دائمة, وقد تم تجاوز هذه المشاكل, بل أأكد بالمناسبة على أن علاقاتنا جيدة, ولو أننا قادمون من بعيد.
لقد خلف "جان بينك" ألفا عمر كوناري على رأس لجنة الإتحاد الإفريقي, ماذا تنتظرون منه؟
بكل بساطة أن يحل المشاكل التي تمت إثارتها من طرف الرئيس كوناري, فإن كنا بحق نريد تحقيق وحدة افريقية, فينبغي أن نعطي لأنفسنا الإمكانيات اللازمة لذلك.
من هو الرجل الذي كان له أكبر تأثير في شخصيتكم ؟
المختار ولد داداه
يقال إن السلطة لها طعم خاص.. تماما كالثمالة, و المخدر, هل تغيرتم منذ ممارستها؟
بكل صراحة, هذا المخدر الذي تتحدثون عنه ليس لديه أي تأثير علي, بل أعاني أكثر من القلق
scandales mauritaniens
مقالات هذا القسم
ول حمديت على خطى ياى انضو..
الاحد 25 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
انتقد الاتحاد العام للعمال الموريتانيين قرار وزير الشغل والدمج والتكوين المهني حبيب ولد حمديت القاضي بمنع الاتحاد من المشاركة في مؤتمر العمل الدولي بسبب النزاع القائم داخل مؤسسات الاتحاد مطالبا الوزير بالتراجع عما أسموه التعامل المسيس مع القطاع. وقال الأمين العام للاتحاد الشيخ سيد أحمد ولد سيد أم في رسالة وجهها للوزير وأرسل نسخة منه (...) > تتمة
العلاج بالرقية سبيل بعضهم الى التمتع ,,,
الاربعاء 14 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
عتقلت سلطات الأمن السعودية إمام مسجد مسن من جنسية عربية يقوم بتخدير النساء ولمسهن في مواضعهن الحساسة بحجة علاجهن بالرقية الشرعية في حي الرحاب في جدة. وقالت صحيفة عكاظ السعودية الصادرة اليوم الاثنين إن وحدة البحث والتحري بشمال جدة رصدت قيام احد مدعي العلاج بالرقية الشرعية (62 عاماً) بالاختلاء بالنساء من جنسيات مختلفة بحجة متطلبات (...) > تتمة
زعيمة حزب سياسى معروف تتربع على عرش قلب زعيم مغاربى...
الخميس 1 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
زعيمة حزب سياسى عريق تحظى بعناية خاصة ومعاملة خاصة جدا جدا من طرف احد الزعماء المغاربيين اصبحت هذه الزعيمة فى الفترة الاخيرة شبه مقيمة فى دولة الزعيم المغاربى نظرا لظروف الحياة الجديدة ولا يعرف مصير تشكيلتها السياسية او حزبها ويبقى الامر متروك حتى اجل اخر او عملية سياسية قادمة . الاهل والاقارب لايمانعون لان الاحوال تسير فى اتجاه (...) > تتمة
قد تتحول العلاقات السياسية الى غراميات...
الخميس 10 نيسان (أبريل) 2008 بقلم rimtoday
خبر لايمكن الكشف عن اصحابه لان فى ذلك زج للاشياء الخاصة بالعامة ولكن لايمكن ايضا الا ان نتحفكم بعلاقة بدات سياسية جمعت شخصيات مهمة تحولت فى الاسابيع الماضية الى غرام بين احداهن واحد الوزراء تلك العلاقة سنوافيكم ببعض التفاصيل التى قد تنسيكم هموم اليوم ومشقة البحث عن الغذاء والامن والسباحة جوعا فى بحر من الغرام تحت قمر 14 وعلى رمال (...) > تتمة
فضيحة: وزير يهنئ ويقيل"..!
الثلثاء 26 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
السيد (y) يجد نفسه معفى من منصبه كمدير جهوى فى منصب حساس بعد ان كان قد تلقى تهنئة شخصية من الوزير المعنى قبل شهروالسيد (y) ترقى فى وطيفته حسب السلم الادارى حتى وصل اعلى منصب فى المؤسسة التى يعمل بها اى مدير وفجاة يتدخل احد المتنفذين ليعين > تتمة
اختر على ذوقك..!
الجمعة 15 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
اختارت بعض المواقع الالكترونية اوصافا خاصة لاحداث او شخصيات موريتانية عامة فقد اختار ت سحراء ميديا ان تسمى الحزب عادل ب"الحزب الحاكم الجديد لموريتانيا" واختار موقع الاخبار ان يصف تأمين الطريق لرالى لشبونة مالى ب" الدولة تدفع بالجيش لحماية متسابقين اجانب" واختار موقع تقدمى ان يطلق "كنية" جديدة للسيدة الاولى واختار (...) > تتمة
لو ان....!
الجمعة 15 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
وزير الشؤون الاسلامية وامينه العام فى حرب على 50 مليون اوقية التى قيل ان الامين العام قد اختلسها ولم يبقى للوزير اى شى من الغنيمة فعمد الى توقيف توقيعاته. فلو ان الامين العام استحى على وجهه وقسم الغنيمة لما صار الخبر حديث الشارع. > تتمة
حوار مع زوج خائن
الاثنين 11 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
تكثر مجتمعاتنا اليوم بخيانة الزوج للزوجة وتصبح هذه الظاهرة عادة يومية في مجتمعنا الموريتاني قلمي قابل احد الخائنين ذات مساء في ركن مظلم من اركان الحياة وكان له معه الحوار القصير التالي: ا كيف تعرف نفسك؟- زوج خائن: أنا كل ما تحبه النساء كم مرة أحببت؟- زوج خائن: إسألني كم مرة سهرت كم مرة استمتعت كم مرة عبثت كم مرة كذبت كم مرة لعبت أما (...) > تتمة
وزير يتزوج من جديد
الجمعة 8 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
احد الوزراء المعجبين باسامة بن لادن ينوى الزواج من زوجة شابة جميلة ونفض غبار السنين العجاف. فهنيئا للمراة الموريتانية التى تراجعت مكاسبها واصبحت تقبل بالزوجة رقم .صورة هذه الفتاة لاعلاقة لها بالموضوع2. > تتمة
كان وأخواتها
الخميس 10 كانون الثاني (يناير) 2008 بقلم rimtoday
احدى اخوات زوجه الرئيس تمكنت من طرد طليقها وزوجته من الفيلا التى يملكانها بعد ان استفادت من الوضع الجديد. وقد قام احد اصدقاء الزوج المنكوب باعارته شقة صغيرة ليسكن فيها هو وطليقته على طريق انواذيبو حصل هذا حين غادرت الزوجه الجديدة وزوجها الفيلا لقضاء عطلة نهاية الاسبوع ليجدا مفاجأة من العيار الثقيل عند عودتهما بان الزوجة السابقة تنام (...) > تتمة
ول حمديت على خطى ياى انضو..
الاحد 25 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
انتقد الاتحاد العام للعمال الموريتانيين قرار وزير الشغل والدمج والتكوين المهني حبيب ولد حمديت القاضي بمنع الاتحاد من المشاركة في مؤتمر العمل الدولي بسبب النزاع القائم داخل مؤسسات الاتحاد مطالبا الوزير بالتراجع عما أسموه التعامل المسيس مع القطاع. وقال الأمين العام للاتحاد الشيخ سيد أحمد ولد سيد أم في رسالة وجهها للوزير وأرسل نسخة منه (...) > تتمة
العلاج بالرقية سبيل بعضهم الى التمتع ,,,
الاربعاء 14 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
عتقلت سلطات الأمن السعودية إمام مسجد مسن من جنسية عربية يقوم بتخدير النساء ولمسهن في مواضعهن الحساسة بحجة علاجهن بالرقية الشرعية في حي الرحاب في جدة. وقالت صحيفة عكاظ السعودية الصادرة اليوم الاثنين إن وحدة البحث والتحري بشمال جدة رصدت قيام احد مدعي العلاج بالرقية الشرعية (62 عاماً) بالاختلاء بالنساء من جنسيات مختلفة بحجة متطلبات (...) > تتمة
زعيمة حزب سياسى معروف تتربع على عرش قلب زعيم مغاربى...
الخميس 1 أيار (مايو) 2008 بقلم rimtoday
زعيمة حزب سياسى عريق تحظى بعناية خاصة ومعاملة خاصة جدا جدا من طرف احد الزعماء المغاربيين اصبحت هذه الزعيمة فى الفترة الاخيرة شبه مقيمة فى دولة الزعيم المغاربى نظرا لظروف الحياة الجديدة ولا يعرف مصير تشكيلتها السياسية او حزبها ويبقى الامر متروك حتى اجل اخر او عملية سياسية قادمة . الاهل والاقارب لايمانعون لان الاحوال تسير فى اتجاه (...) > تتمة
قد تتحول العلاقات السياسية الى غراميات...
الخميس 10 نيسان (أبريل) 2008 بقلم rimtoday
خبر لايمكن الكشف عن اصحابه لان فى ذلك زج للاشياء الخاصة بالعامة ولكن لايمكن ايضا الا ان نتحفكم بعلاقة بدات سياسية جمعت شخصيات مهمة تحولت فى الاسابيع الماضية الى غرام بين احداهن واحد الوزراء تلك العلاقة سنوافيكم ببعض التفاصيل التى قد تنسيكم هموم اليوم ومشقة البحث عن الغذاء والامن والسباحة جوعا فى بحر من الغرام تحت قمر 14 وعلى رمال (...) > تتمة
فضيحة: وزير يهنئ ويقيل"..!
الثلثاء 26 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
السيد (y) يجد نفسه معفى من منصبه كمدير جهوى فى منصب حساس بعد ان كان قد تلقى تهنئة شخصية من الوزير المعنى قبل شهروالسيد (y) ترقى فى وطيفته حسب السلم الادارى حتى وصل اعلى منصب فى المؤسسة التى يعمل بها اى مدير وفجاة يتدخل احد المتنفذين ليعين > تتمة
اختر على ذوقك..!
الجمعة 15 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
اختارت بعض المواقع الالكترونية اوصافا خاصة لاحداث او شخصيات موريتانية عامة فقد اختار ت سحراء ميديا ان تسمى الحزب عادل ب"الحزب الحاكم الجديد لموريتانيا" واختار موقع الاخبار ان يصف تأمين الطريق لرالى لشبونة مالى ب" الدولة تدفع بالجيش لحماية متسابقين اجانب" واختار موقع تقدمى ان يطلق "كنية" جديدة للسيدة الاولى واختار (...) > تتمة
لو ان....!
الجمعة 15 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
وزير الشؤون الاسلامية وامينه العام فى حرب على 50 مليون اوقية التى قيل ان الامين العام قد اختلسها ولم يبقى للوزير اى شى من الغنيمة فعمد الى توقيف توقيعاته. فلو ان الامين العام استحى على وجهه وقسم الغنيمة لما صار الخبر حديث الشارع. > تتمة
حوار مع زوج خائن
الاثنين 11 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
تكثر مجتمعاتنا اليوم بخيانة الزوج للزوجة وتصبح هذه الظاهرة عادة يومية في مجتمعنا الموريتاني قلمي قابل احد الخائنين ذات مساء في ركن مظلم من اركان الحياة وكان له معه الحوار القصير التالي: ا كيف تعرف نفسك؟- زوج خائن: أنا كل ما تحبه النساء كم مرة أحببت؟- زوج خائن: إسألني كم مرة سهرت كم مرة استمتعت كم مرة عبثت كم مرة كذبت كم مرة لعبت أما (...) > تتمة
وزير يتزوج من جديد
الجمعة 8 شباط (فبراير) 2008 بقلم rimtoday
احد الوزراء المعجبين باسامة بن لادن ينوى الزواج من زوجة شابة جميلة ونفض غبار السنين العجاف. فهنيئا للمراة الموريتانية التى تراجعت مكاسبها واصبحت تقبل بالزوجة رقم .صورة هذه الفتاة لاعلاقة لها بالموضوع2. > تتمة
كان وأخواتها
الخميس 10 كانون الثاني (يناير) 2008 بقلم rimtoday
احدى اخوات زوجه الرئيس تمكنت من طرد طليقها وزوجته من الفيلا التى يملكانها بعد ان استفادت من الوضع الجديد. وقد قام احد اصدقاء الزوج المنكوب باعارته شقة صغيرة ليسكن فيها هو وطليقته على طريق انواذيبو حصل هذا حين غادرت الزوجه الجديدة وزوجها الفيلا لقضاء عطلة نهاية الاسبوع ليجدا مفاجأة من العيار الثقيل عند عودتهما بان الزوجة السابقة تنام (...) > تتمة
Inscription à :
Articles (Atom)